ركود غير مسبوق يضرب سوق العقار بالمغرب

18:11

بقلم: Harbal Wafae

دخل سوق العقار بالمغرب مرحلة من التباطؤ غير المسبوق، بعدما كشفت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تراجع لافت في وتيرة المبيعات، بلغت نسبته 40 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، في مؤشر يعكس حجم الأزمة التي باتت تخيم على أحد أبرز القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وتفيد البيانات بأن وتيرة الانكماش تتواصل شهرا بعد آخر، لتطال مختلف جهات المملكة وجميع أصناف العقارات، من الوحدات السكنية إلى الأراضي والعقارات التجارية. وسجلت الرباط أكبر نسبة تراجع في المعاملات العقارية بـ55.4 في المائة، تلتها مراكش بـ43.3 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ37.8 في المائة، وهو ما انعكس سلبا على قطاع البناء والتشييد وسلاسل الأنشطة المرتبطة به، بما في ذلك مصانع مواد البناء ومكاتب الهندسة المعمارية.

ويرى مهنيون وخبراء أن هذا الركود يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، في مقدمتها تعقيد المساطر الإدارية، وبطء منح رخص البناء، إلى جانب محدودية الوعاء العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، خاصة داخل المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستثمار وإضعاف القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء العقارات.

وزادت الضغوط الضريبية والتنظيمية من حدة الأزمة، بعد رفع الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يتحملها المشترون. كما أثار قرار منع تشييد الشقق التي تقل مساحتها عن 60 مترا مربعا في الرباط والدار البيضاء، في إطار الحد من المضاربات المرتبطة بالإيجار قصير الأمد استعدادات لاستحقاقات مونديال 2030، مخاوف واسعة لدى الفاعلين في القطاع، الذين دعوا إلى إطلاق إجراءات استعجالية وخطة إنعاش متكاملة لإعادة الحيوية إلى سوق العقار وتفادي تعميق حالة الركود.