حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"

الاثنين 09 يونيو 2025 - 17:23

في ثاني أيام عيد الأضحى، تحوّلت فرحة العيد إلى مأساة في إقليم قلعة السراغنة، حيث لقي ثمانية أفراد من عائلة واحدة مصرعهم إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل 14 شخصاً في طريقهم إلى منتجع بالمنطقة. حادثة مفجعة كشفت من جديد الوجه القاتم لهذا النوع من وسائل النقل، الذي بات مرادفاً للفوضى والموت.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تتأخر في التعبير عن غضبها، ووصفت ما جرى بـ"العبث والاستهتار بأرواح المواطنين"، خصوصاً الفئات الهشة التي تلجأ إلى هذه الوسائل المضطرة، وسط غياب وسائل نقل عمومية آمنة. الجمعية وجهت أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية والدرك والمجالس المنتخبة، متسائلة عن دورهم في مراقبة وتنظيم هذا القطاع العشوائي، الذي يمرّ أمام أعينهم دون رادع أو تدخل فعّال.

المأساة التي هزت الرأي العام أعادت إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من خطر "التريبورتور"، الذي دخل إلى المغرب أساساً لنقل البضائع، ليتحول تدريجياً إلى وسيلة لنقل الأشخاص، دون تأطير قانوني واضح أو مراقبة حقيقية. المهنيون في القطاع لا يخفون قلقهم من تنامي الظاهرة، ويحمّلون وزارة النقل واللوجستيك مسؤولية الفوضى، مؤكدين أن الوضعية القانونية لسائقي هذه الدراجات غير محددة المعالم، ما يفتح الباب أمام استغلالها في النقل السري وحتى في أعمال إجرامية.

وفي ظل غياب إرادة سياسية لمعالجة المشكلة من جذورها، تستمر هذه الوسائل في حصد الأرواح وتكريس مآسٍ اجتماعية، فيما تواصل الجهات المعنية التراخي في ضبط قطاع ينذر بكوارث متكررة. ووسط كل هذا، يعود تصريح سابق لوزير النقل عبد الصمد قيوح إلى الواجهة، حين أكد تحت قبة البرلمان أن "ركاب التريبورتور هم الأكثر عرضة لحوادث السير القاتلة"، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاماً.