حصري..نوفل اشركي صاحب المرافعة التي أعادت كأس افريقيا للمغرب

الأربعاء 18 مارس 2026 - 16:08

جلال رفيق

المحامي الذي قلب التاريخ: نوفل أشركي يُتوّج المغرب بكأس أمم إفريقيا 2025 في أروقة القانون

في لحظة تاريخية غير مسبوقة في كرة القدم الإفريقية، تحول اسم نوفل أشركي – المحامي بالدار البيضاء – إلى رمز وطني بعد مرافعة استثنائية أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف). بفضل حججه القانونية الدقيقة والمفصلة، نجح في إقناع اللجنة بقبول استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليُسحب اللقب الذي فاز به المنتخب السنغالي ميدانيًا (1-0) ويُمنح رسميًا للمغرب بنتيجة إدارية 3-0، مستندًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة.

من الملعب إلى قاعة المرافعة

لم يكن الأمر مجرد نزاع رياضي عادي، بل تحول إلى معركة قانونية عالية المستوى بعد أحداث النهائي في 18 يناير 2026 بالرباط.

غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتا احتجاجًا على ركلة جزاء، ثم عادوا لإكمال المباراة وتحقيق الفوز. اعتبرت الجامعة المغربية هذا السلوك "رفضًا للعب" أو "انسحابًا جزئيًا" يستوجب العقوبة، فتقدمت بطعن قوي يعتمد على تفسير دقيق للوائح.

تولى نوفل أشركي مهمة المرافعة أمام لجنة الاستئناف يوم 17 مارس 2026. استمرت مرافعته أكثر من ساعتين، حيث قدم:

تحليلًا قانونيًا محكما للمادتين 82 و84، مؤكدًا أن مغادرة الملعب – ولو مؤقتًا – تشكل مخالفة صريحة.

أدلة وثائقية وتسجيلات فيديو تثبت التسلسل الزمني للأحداث.

ردودا قاطعة على دفوع الجانب السنغالي، مما أدى إلى قلب القرار السابق للجنة الانضباط.

وصفت زميلته المحامية مريم تورابي مرافعته بأنها "مدافعة عن الوطن قبل كل شيء"، مشيرة إلى أن المحامي – الذي يدافع عادة عن حقوق الأفراد – تحول هنا إلى مدافع عن كرامة وطن بأكمله.

انتصار القانون فوق النتيجة الميدانية

بهذا القرار، أصبح المغرب بطلا رسميًا لنسخة 2025 – ثاني ألقابه القارية بعد 1976 – رغم أن السنغال فازت على أرض الملعب. يُعد هذا سابقة نادرة تؤكد أن احترام اللوائح يمكن أن يغير مجرى التاريخ، حتى بعد رفع الكأس والاحتفالات.

أثار القرار صدمة في السنغال، التي أعلنت نيتها الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، لكن مرافعة أشركي أصبحت بالفعل لحظة فارقة: دليل على قوة الحجة القانونية والإصرار على تطبيق القواعد.

نوفل أشركي لم يفز فقط بقضية؛ بل أعاد كتابة فصل من تاريخ الكرة الإفريقية، مؤكدًا أن "العدالة الرياضية" قد تُحسم أحيانا في قاعة المحكمة لا على أرض الملعب