تمرير قانون المحاماة رغم احتجاج وغضب النقباء من وهبي

الأربعاء 20 - 15:20

بقلم: Touil Jalal

تمرير قانون المحاماة رغم احتجاج وغضب النقباء من وهبي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس، على الصيغة النهائية المعدلة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد جلسة ماراثونية استمرت لأزيد من ثماني ساعات شهدت إدخال 502 تعديل على النص، وسط أجواء مشحونة وخلافات حادة بين وزارة العدل وهيئات المحامين.

وجرى تمرير المشروع بأغلبية 16 نائباً مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع، في واحدة من أكثر جلسات لجنة العدل توتراً خلال الولاية التشريعية الحالية، بالنظر إلى حساسية التعديلات المطروحة وما أثارته من انقسام واسع داخل الجسم المهني للمحامين.

وحملت الصيغة الجديدة للمشروع مستجدات بارزة همّت شروط الولوج إلى المهنة، وتقليص مدة المنع المفروضة على القضاة ورجال السلطة قبل ممارسة المحاماة، إلى جانب توسيع اختصاصات المحامين وإعادة هيكلة تمثيلية النقباء داخل المجالس المهنية، وهي النقاط التي فجرت موجة غضب جديدة وسط هيئات الدفاع.

وترى جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن عدداً من التعديلات الأخيرة تمس باستقلالية المهنة وتُضعف مكانة النقباء داخل أجهزة التسيير، معتبرة أن وزارة العدل تراجعت عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال جولات الحوار السابقة، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في فبراير الماضي لاحتواء أزمة الإضرابات التي شلت عدداً من المحاكم.

وتعود جذور الأزمة إلى أواخر سنة 2025، حين أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي التوصل إلى توافق أولي مع هيئات المحامين بشأن مشروع إصلاح المهنة، قبل أن تتحول الصيغة الأولى للنص إلى مصدر احتقان غير مسبوق داخل القطاع، بعدما اعتبرت الهيئات المهنية أن المشروع يمنح وزارة العدل والنيابة العامة صلاحيات واسعة داخل مجال ظل تاريخياً خاضعاً للتدبير الذاتي للمحامين.

ورغم إعادة المشروع لاحقاً إلى طاولة التفاوض داخل لجنة مشتركة، والتوصل إلى اتفاق أدى إلى تعليق الإضرابات والاحتجاجات، فإن التوتر عاد إلى الواجهة مباشرة بعد مناقشة المشروع داخل البرلمان، خصوصاً مع إدخال تعديلات جديدة اعتبرها المحامون “تراجعاً عن الالتزامات السابقة” ومحاولة لإعادة رسم توازنات المهنة بشكل يحد من استقلالية مؤسساتها التمثيلية.