برلمانية تنتقد إقصاء مواطنين من الحماية الإجتماعية
ساءلت النائبة البرلمانية "لبنى الصغيري"، عن فريق التقدم والإشتراكية، وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، عن الحيف الذي طال فئات واسعة من المواطنين خلال تفعيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية.
وأوضحت "الصغيري"، في سؤال كتابي، أن هذا الورش، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يُشكّل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنات والمواطنين. وكان من المفترض أن يشمل جميع الفئات المهنية، خاصة المقاولين الذاتيين، الحرفيين، المهنيين، والتجار الصغار، بالنظر إلى دورهم الاقتصادي والإجتماعي.
غير أن تنزيل هذا المشروع، تضيف البرلمانية، شابه عدد من الإختلالات البنيوية، أبرزها تسجيل هذه الفئات في المنظومة دون تأطير أو مواكبة كافية، وفرض مساهمات مالية شهرية تفوق قدرتهم على الأداء، مرفوقة بغرامات ثقيلة في حالة التأخير أو التعثر. مشيرة إلى أن الحكومة حاولت تدارك هذا الوضع بإطلاق إعفاء استثنائي من الغرامات خلال فترة محدودة (يناير إلى أبريل من نفس السنة)، إلا أن هذه المبادرة ظلت محدودة الأثر بسبب قصر مدتها وصرامة شروطها، وعلى رأسها الإلتزام بالأداء المنتظم دون انقطاع، مما يجعل أي تعثر يُعيد المواطن إلى دوامة الذعائر.
وساءلت "الصغيري"، وزير الصحة حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع، وضمان استفادة عادلة وفعالة للفئات المعنية من ورش التغطية الصحية، مطالبة بمراجعة شروط الإعفاء، وتمديد فترته الزمنية، وتخفيف القيود المجحفة، إلى جانب رد الاعتبار للمتضررين الذين أُرغموا على الأداء دون حصولهم على أي خدمات صحية.
-
11:57
-
09:51
-
03:00
-
01:00
-
23:23
-
22:50
-
22:15
-
20:36
-
18:58
-
17:24
-
16:33
-
16:11
-
15:44
-
15:24
-
15:00
-
14:33
-
14:11
-
13:45
-
13:00
-
12:33
