المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص

السبت 18 يناير 2025 - 17:39

طالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، وتنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الخطوة أساسية لمواجهة الإختلالات والفوضى التي يعاني منها قطاع البصريات في المغرب. وشدّدت على ضرورة تحسين جودة الخدمات البصرية، بما يسهم في تعزيز الصحة البصرية والانخراط في المنظومة الصحية الوطنية. مُحملة وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مسؤولية تدهور أوضاع القطاع.

وانتقدت نقابة المبصاريين، الوزارة بسبب صمتها تجاه ما وصفته بـ"فوضى الترخيصات" لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، وعدم التصدي لظاهرة الشواهد المزورة التي تصدرها بعض المؤسسات. ودعت إلى تعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، معتبرة أنه ساهم في اختلالات عمقت أزمة المبصاريين. مشيرة إلى أن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين أدى إلى غياب العدالة المجالية وتفاقم الأزمة في بعض المناطق.

وشدّد البيان، على ضرورة التدخل الحكومي العاجل لحماية مهنة المبصاريين ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، مع احترام مبدأ العدالة المجالية لتجويد الخدمات البصرية. مؤكدا على أهمية حماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب من الدخلاء والفوضى، ومكافحة العاملين بالشواهد المزورة في القطاع. ونبّه إلى خطورة غياب رؤية حكومية تجاه القطاع، مشيراً إلى معاناة عدد من المهنيين المبصاريين من ارتفاع التكاليف والأعباء المالية، وشبح الإفلاس في ظل تدهور الوضعية المالية.