"السطو" على صفقات عمومية بالمليارات يحرك أحهزة المالية

الاثنين 18 - 21:26

بقلم: Touil Jalal

"السطو" على صفقات عمومية بالمليارات يحرك أحهزة المالية

باشرت المفتشية العامة للمالية مهام تدقيق واسعة شملت، في مرحلة أولى، 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك للتحقيق في شبهات هيمنة شركات على صفقات عمومية وسندات طلب اعتماداً على وثائق وبيانات مزورة، في ملفات تتعلق بطلبيات بمبالغ مالية ضخمة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الافتحاص انطلقت بناءً على تقارير رقابة داخلية وشكايات تقدمت بها شركات اشتكت من إقصائها من طلبات عروض في ظروف وصفت بـ”غير الشفافة”. وتركزت التحقيقات على عشرات الملفات المنجزة خلال السنوات الأربع الأخيرة، عبر مراجعة محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إضافة إلى وثائق صادق عليها آمرون بالصرف، ترتب عنها الإفراج عن اعتمادات مالية مهمة لفائدة شركات يشتبه في عدم استحقاقها للصفقات.

وكشفت النتائج الأولية للأبحاث، وفق المصادر ذاتها، عن وجود تناقضات واضحة بين المعطيات التي صرحت بها شركات فازت بصفقات عمومية، وبين البيانات المتوفرة لدى مؤسسات بنكية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ما عزز الشبهات حول وجود تلاعبات واسعة في مساطر إسناد الصفقات.

وامتدت التحقيقات إلى فحص وثائق أخرى يشتبه في تزويرها، من بينها شهادات الجودة، ووثائق الوضعية الجبائية، والضمانات البنكية، وشهادات الخبرة والصفقات المرجعية. وأوضحت المصادر أن بعض الشركات عمدت إلى اعتماد أساليب دقيقة لتضليل لجان الصفقات، عبر تقديم وثائق تمنح عروضها مصداقية أكبر وتمكنها من الظفر بعقود لم تكن مؤهلة لها، مستفيدة في بعض الحالات من علاقات مشبوهة مع مسؤولين بأقسام المشتريات والطلبيات داخل مؤسسات عمومية.

كما رصد المفتشون حالات جرى فيها الإدلاء بوثائق غير مطلوبة أصلاً ضمن دفاتر التحملات، بهدف التأثير على قرارات لجان الصفقات وترجيح كفة عروض معينة. وبرزت هذه الممارسات بشكل خاص في الصفقات متوسطة القيمة المرتبطة بأشغال التهيئة والتجهيزات التقنية، التي تتطلب عادة الإدلاء بعدد من الشهادات والوثائق، ما جعلها مجالاً خصباً لاستغلال ثغرات التحقق من صحة المعطيات المقدمة.

ويخول المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما المادة 152 منه، لصاحب المشروع صلاحية اتخاذ قرار بالإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية في حق كل متنافس أو صاحب صفقة يثبت تورطه في الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لقوانين الشغل.