اختلالات واعفاءات ضريبية تستنفر أجهزة الداخلية
توصلت السلطات الإقليمية بضواحي مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع الأخيرة، بتقارير وصفت بـ”الحساسة”، أعدتها مصالح وزارة الداخلية عبر رجال السلطة، ترصد شبهات اختلالات خطيرة في تدبير ملفات الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأراضي العارية الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية (TNB).
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التقارير كشفت معطيات مقلقة تتعلق بإقدام رؤساء جماعات ترابية وآمرين بالصرف على منح شواهد إدارية وإعفاءات جبائية في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام، وذلك دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت منح إعفاءات ضريبية لفائدة أشخاص وفاعلين في المجال العقاري دون المرور عبر المساطر التقنية والإدارية المنصوص عليها قانونا، ما خلف حالة استنفار داخل عدد من المصالح الإقليمية والمركزية التابعة لوزارة الداخلية.
كما سجلت التقارير، وفق المصادر نفسها، غياب اللجان المختلطة المكلفة بدراسة ملفات الإعفاءات، رغم أن النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الملفات تفرض إشراك مختلف المتدخلين الإداريين والتقنيين قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالإعفاء أو التخفيض الضريبي.
وأضافت المصادر أن بعض الجماعات الترابية اكتفت بعقد اجتماعات داخلية محدودة، دون استدعاء باقي الأطراف المعنية، وهو ما اعتبرته التقارير خرقا واضحا لمبادئ التشارك والتدقيق الإداري والتقني في معالجة الملفات الجبائية والعقارية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن عددا من الإعفاءات الضريبية المثيرة للجدل تم منحها في غياب ممثلي السلطة المحلية، سواء على مستوى الباشويات أو القيادات، إلى جانب تغييب مصالح وزارة الداخلية على صعيد العمالات والأقاليم، رغم أن حضورها يعد أساسيا في هذا النوع من الملفات ذات الحساسية الجبائية والعقارية.
-
03:15
-
01:05
-
23:10
-
22:46
-
20:12
-
19:00
-
17:33
-
16:45
-
16:10
-
14:33
-
14:00
-
13:51
-
12:24
-
11:05
-
10:05
-
07:25
-
07:13
