تشديد المراقبة على الشهادات الإدارية بإقليم الحوز

الأمس 14:45

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تشديد المراقبة على الشهادات الإدارية بإقليم الحوز

رفعت السلطات الإقليمية بالحوز مستوى المراقبة والتدقيق في مساطر إصدار الشهادات الإدارية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة الوثائق المرتبطة بالعقار والتعمير وطلبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وذلك بهدف ضمان احترام المقتضيات القانونية وتفادي أي استعمال غير سليم لهذه الوثائق.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز التدقيق في الوثائق الإدارية التي قد تكون لها انعكاسات مباشرة على الوضعية القانونية للعقارات والبنايات، مع التأكيد على ضرورة دراسة الملفات المعروضة على المصالح الجماعية بدقة، وعدم التعامل مع الشهادات الإدارية باعتبارها مجرد وثائق شكلية.

وتشمل المراقبة بشكل خاص طلبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، من خلال التحقق من الوضعية القانونية والتعميرية للبنايات ومدى استيفائها للشروط والضوابط المعمول بها قبل إصدار أي شهادة أو وثيقة تسمح باستكمال إجراءات الربط. كما قد يتم اللجوء إلى المعاينات الميدانية والوسائل التقنية المتاحة للتحقق من تاريخ تشييد بعض البنايات ومدى مطابقة وضعيتها للوثائق والمعطيات المصرح بها.

وتهم عملية التدقيق كذلك الشهادات المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، مع ضرورة التثبت من الوضعية القانونية للعقار والمعطيات المرتبطة به قبل إصدار الوثائق ذات الصلة. كما يرتقب تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح المتدخلة في المجال العقاري والعمراني، لاسيما الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، للتحقق من معطيات الملكية والوضعية التعميرية وتفادي الاعتماد على معلومات غير مكتملة أو متضاربة.

وفي السياق ذاته، جرى التشديد على اعتماد سجلات خاصة ومرقمة ومؤشر عليها تتضمن مختلف الشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات، بما يتيح تتبع الوثائق وتحديد تواريخ إصدارها والجهات المسؤولة عنها، ويسهل عمليات المراقبة والتدقيق اللاحقة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل وثيقة.

ولا تقتصر إجراءات المراقبة على الشهادات الإدارية، بل تمتد أيضاً إلى القرارات الفردية المرتبطة بالتعمير، مع التأكيد على ضرورة إحالة نسخ منها إلى مصالح العمالة داخل الآجال القانونية، بما يسمح لسلطات الوصاية بممارسة اختصاصاتها وتتبع القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بإقليم الحوز، الذي يشهد أوراشاً واسعة لإعادة البناء والإعمار عقب الزلزال، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على المساطر العقارية والتعميرية. وتسعى السلطات من خلال هذه المقاربة إلى تعزيز شفافية المساطر الإدارية وحماية حقوق المواطنين، فضلاً عن تفادي توظيف الشهادات الإدارية لتسوية أو إضفاء طابع قانوني على وضعيات عقارية أو عمرانية لا تستجيب للشروط القانونية والتنظيمية.