إجراءات صارمة لحماية المغاربة من التسمم الغذائي

الخميس 30 يناير 2025 - 13:43

كشف مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن سلسلة من التدابير الوقائية التي يتخذها لمكافحة المخاطر المميتة الناتجة عن التسممات الغذائية، وضمان سلامة المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.

في هذا السياق، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يتخذ إجراءات وقائية صارمة وفقاً للقوانين المعمول بها، خاصة القانون رقم 28.07 والمرسوم 2.10.473 المتعلق بتطبيق هذه القوانين، لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وتتمثل الإجراءات المتخذة في منح رخص صحية للمؤسسات الغذائية بعد التأكد من توافقها مع المعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى مراقبة كافة مراحل الإنتاج، من المواد الخام إلى المنتج النهائي. كما يُفرض على المؤسسات الغذائية تطبيق نظام مراقبة ذاتية لضمان الالتزام المستمر بالمعايير الصحية.

ويُكثف المكتب من عملياته الرقابية خلال فصل الصيف، في ضوء تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. تشمل المراقبة أخذ عينات من المنتجات الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. وفي حال وجود مخالفات، يتم فرض غرامات، وحجز المنتجات غير المطابقة، وتكثيف برامج المراقبة الميكروبيولوجية لرصد الملوثات.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان سلامة وصحة المواطنين، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التسمم الغذائي، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك.

وكانت هذه التصريحات ردًّا على سؤال مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الذي أشار إلى حالات التسمم الغذائي التي شهدتها مدينة مراكش في مايو الماضي، مطالباً بتوضيح دور المكتب في الحادثة والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان تنفيذ القوانين الصحية بشكل فعّال.