مطالب بتصدي الداخلية لـ“شناقة الكتب المدرسية” بعد صمت برادة

16:44

بقلم: Touil Jalal

مطالب بتصدي الداخلية لـ“شناقة الكتب المدرسية” بعد صمت برادة

عاد ملف بيع الكتب المدرسية خارج القنوات القانونية إلى واجهة النقاش مع اقتراب الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، بعدما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، مطالباً بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاربة التجارة العشوائية والتصدي للمضاربة في المقررات واللوازم المدرسية، في ظل تنامي نشاط الباعة غير المرخص لهم بمختلف المدن.

وأوضح النائب البرلماني محمد الركاني أن فترة الدخول المدرسي تشهد كل سنة انتعاشاً كبيراً في سوق الكتب واللوازم المدرسية، غير أن هذا الرواج يرافقه انتشار ما يعرف بـ"شناقة الكتب"، الذين يعرضون المقررات في الفضاءات العمومية والأسواق العشوائية بعيداً عن المسالك التجارية المنظمة، وهو ما ينعكس سلباً على المكتبات والكتبيين النظاميين الذين يشتغلون وفق الضوابط القانونية ويؤدون التزاماتهم الجبائية والمهنية.

وأشار الركاني إلى أن هذا الملف سبق أن طُرح أمام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، دون أن يعرف أي تفاعل أو إجراءات عملية، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها رابطة الكتبيين بالمغرب، والتي نبهت، في بلاغ صادر بتاريخ 5 يوليوز 2026، إلى الآثار الاقتصادية والتجارية لهذه الممارسات، معتبرة أن استمرار البيع العشوائي يخلق منافسة غير متكافئة ويؤدي إلى فوضى في توزيع المقررات الدراسية.

واستند البرلماني إلى معطيات رسمية لمجلس المنافسة، تفيد بأن الطلب السنوي على الكتب والكراسات المدرسية يتراوح بين 25 و30 مليون نسخة، معتبراً أن تداول جزء من هذه الكميات خارج القنوات القانونية يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة والتنظيم التجاري، كما يفتح الباب أمام المضاربة والبيع في ظروف لا تخضع لأي مراقبة أو تتبع.

وطالب النائب وزير الداخلية بالكشف عن الخطط الأمنية والتنظيمية التي أعدتها اللجان الإقليمية المختلطة، تحت إشراف الولاة والعمال، لمراقبة الأسواق والحد من ظاهرة بيع الكتب المدرسية في الفضاءات غير المرخصة، بما يضمن حماية التجار النظاميين، وتنظيم السوق، وتأمين دخول مدرسي في ظروف تحترم القانون وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.