8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026–2030

الخميس 19 - 12:43

بقلم: Boukhairi Walid

8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026–2030

أعلن الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، زين العابدين أبريطل، الأربعاء بـإفران، عن تخصيص غلاف مالي يفوق 8 ملايير درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2026–2030، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير وتعزيز حماية مستعملي الطريق.

وجاء ذلك خلال افتتاح يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد العالي للعلوم الأمنية حول موضوع “حوادث السير: التشخيص واستشراف الحلول في ضوء التجارب الدولية”، حيث أكد المسؤول أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على توزيع واضح للأدوار بين مختلف القطاعات والمؤسسات، مدعومة بمخطط عمل مفصل يحدد الآجال والموارد ومؤشرات التتبع والتقييم.

وأوضح أبريطل أن المغرب اعتمد، منذ سنة 2004، مقاربة قائمة على التخطيط المندمج والحكامة المنسقة في مجال السلامة الطرقية، بدل التدخلات الظرفية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أشرفت على تقييم حصيلة الاستراتيجية 2017–2026، مع إعداد خطة عمل جديدة للفترة المقبلة وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين المعنيين.

كما أبرز أن الوزارة تعمل على تحيين الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التنقل، خاصة ما يرتبط بوسائل النقل الجديدة، وتعزيز شروط السلامة، والتصدي لظواهر خطيرة مثل السياقة الاستعراضية.

وكشف المسؤول أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون حوالي 45 في المائة من ضحايا حوادث السير المسجلة خلال سنة 2025، ما يستدعي تكثيف التدخلات لفائدة هذه الفئة الأكثر عرضة للمخاطر.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن خطة العمل الجديدة تمت المصادقة عليها من قبل الهيئات المختصة، مشدداً على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين لتحقيق أهدافها وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالمملكة.

بدوره، شدد رئيس قطب القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحيم حنين، على أن محاربة حوادث السير تندرج ضمن أولويات السياسة الجنائية، عبر تفعيل آليات قانونية فعالة وضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة السير.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن السلامة الطرقية ورش وطني يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين، في إطار رؤية شمولية قوامها التشريع الملائم، والمراقبة الصارمة، والتوعية المستمرة، حمايةً للحق في الحياة.