تاماينوت تنتقد تغييب «تيفيناغ» من لوحات ترقيم المركبات

06:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تاماينوت تنتقد تغييب «تيفيناغ» من لوحات ترقيم المركبات

انتقدت منظمة تاماينوت اعتماد وزارة النقل واللوجستيك للحرفين العربي واللاتيني ضمن النموذج الجديد للوائح ترقيم المركبات ذات محرك والمقطورات، مع تغييب حرف «تيفيناغ». واعتبرت المنظمة أن هذا القرار غير مبرر، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية، معتبرة أن مثل هذه القرارات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ سمو الدستور وتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.

تاماينوت تنتقد بطء تفعيل الأمازيغية

وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن إقصاء الأمازيغية من بعض الوثائق والقرارات الرسمية يتناقض مع الالتزامات الدستورية، مشددة على أن دسترة اللغة الأمازيغية ينبغي أن تواكبها إجراءات عملية تضمن حضورها في مختلف مناحي الحياة العامة. ودعت في هذا السياق إلى الانتقال من مجرد دسترة النصوص إلى دسترة الممارسة، بما يضمن تفعيل المقتضيات القانونية وترجمتها إلى إجراءات ملموسة.

القانون التنظيمي 26.16 في صلب الجدل

من جهته، قال رئيس منظمة تاماينوت، محمد أمدجار، إن الدستور ينص بشكل واضح على أن الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، مشيراً إلى أن القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر سنة 2019 وضع الإطار القانوني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأضاف أن الانتظار الذي رافق اعتماد هذا الإطار كان يفترض أن يفضي إلى إجراءات عملية، غير أن المنظمة ترى أن عدداً من الممارسات لا تزال لا تعكس مستوى التفعيل المنتظر.

«المشكل سياسي وليس تقنياً»

واعتبر أمدجار أن تبرير غياب الأمازيغية بوجود إكراهات تقنية أو بضيق الوقت لم يعد مقنعاً، مشيراً إلى حالات أخرى يرى أن اللغة الأمازيغية لم تحظ فيها بالمكانة التي ينص عليها الدستور. وقال إن الممارسات المسجلة، من وجهة نظر المنظمة، تعكس غياباً للإرادة السياسية الكافية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون إدراج خط «تيفيناغ» ضمن لوحات ترقيم المركبات.

مقترح للجمع بين العربية وتيفيناغ واللاتينية

وشدد رئيس المنظمة على أن إدراج «تيفيناغ» لا يمثل عائقاً تقنياً، مشيراً إلى إمكانية تصميم لوحات تجمع بين العربية وتيفيناغ باعتبارهما اللغتين الرسميتين للمملكة، مع الاستعانة بالحرف اللاتيني في الحالات التي تستدعي ذلك، خصوصاً بالنسبة إلى المركبات التي تتنقل خارج التراب الوطني. واعتبرت تاماينوت أن احترام التعدد اللغوي المنصوص عليه دستورياً يقتضي ترجمة الطابع الرسمي للأمازيغية إلى إجراءات عملية في مختلف الوثائق والمرافق والقرارات العمومية.