420 سنة سجنا في حق المتابعين من جيل زد
تواصل المحاكم المغربية إصدار أحكام صارمة بحق المشاركين في احتجاجات “جيل زيد” (GenZ212) التي انطلقت في شتنبر 2025، وسط أرقام مقلقة تكشف عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تجاوز عدد الأحكام 240 قضية حتى 22 أكتوبر، بإجمالي لا يقل عن 420 سنة سجناً نافذاً.
تصدر محكمة الاستئناف بأكادير قائمة الأحكام الثقيلة، شاملة معتقلين من مناطق القليعة، خميس أيت اعميرة، تزنيت وتارودانت. فبلغت أحكام السجن الصادرة عن المحكمة 15 سنة في حق أربعة أشخاص، و12 سنة لشخص واحد، و10 سنوات لـ31 معتقلاً آخرين.
وحدها الغرفة الجنائية الابتدائية بأكادير وزعت 162 سنة سجناً على 17 معتقلاً من خميس أيت اعميرة في 15 أكتوبر، وأحكاماً أخرى بمجموع 260 سنة على 33 معتقلاً من إنزكان وتارودانت وتزنيت وأولاد تايمة في 22 أكتوبر.
لم تقتصر الأحكام على التهم الجنائية الكبيرة مثل التخريب وإضرام النار، بل شملت أيضاً متابعات صحافيين ونشطاء إلكترونيين بتهم التعبير عن الرأي.
فقد صدر حكم بسنتين إلى خمس سنوات سجناً نافذاً في حق طلاب وأساتذة على خلفية نشاطهم الرقمي المؤيد للاحتجاجات، بينما طالت أحكام أقصر مدونين وصحافيين تتراوح بين أربعة أشهر وثمانية أشهر.
الجانب الأكثر إثارة للقلق بحسب التقرير هو وضعية القاصرين، حيث يتم متابعة أكثر من 330 قاصراً قضائياً، بينهم من لم يتجاوز الرابعة عشرة، بتهم تتعلق بالعصيان، التحريض، حيازة أسلحة، وتخريب الممتلكات. وقد شملت بعض الأحكام السجن النافذ، كما سجلت حالات في الحسيمة ومدن أخرى، ما دفع الجمعية للتأكيد على “استمرار خرق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل”.
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
08:12
-
07:18
-
19:09
-
17:40
-
17:11
-
16:40
-
15:47
-
15:27
-
14:53
-
14:00
-
13:18
-
12:55
-
12:00
-
11:43
