وزارة الصحة تسرّع تنزيل المجموعات الصحية الترابية

الثلاثاء 04 - 02:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

وزارة الصحة تسرّع تنزيل المجموعات الصحية الترابية

تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية من خلال تسريع إحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار مشروع يهدف إلى تحديث حكامة القطاع، وتعزيز الجهوية في تدبير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية وتقريبها من المواطنين.

ثلاث مجموعات جديدة تدخل حيز التنفيذ

شرعت ثلاث مجموعات صحية ترابية جديدة، ابتداء من فاتح غشت الجاري، في مباشرة مهامها، بعد استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية، وذلك بعد نحو سنة من إطلاق أول تجربة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويتعلق الأمر بالمجموعات الصحية لجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، في خطوة جديدة نحو تعميم هذا النموذج التدبيري على مختلف جهات المملكة.

انضمام جهتين جديدتين خلال شتنبر

ومن المرتقب أن تتواصل وتيرة تنزيل المشروع خلال شهر شتنبر المقبل، عبر تفعيل المجموعتين الصحيتين لجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وهو ما سيرفع عدد المجموعات المفعلة إلى ست مجموعات من أصل اثنتي عشرة مجموعة مبرمجة على الصعيد الوطني، بما يعني دخول نصف جهات المملكة مرحلة التدبير وفق النموذج الجديد.

في المقابل، لا تزال المجموعات الصحية الخاصة بجهات الشرق، وبني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والداخلة-وادي الذهب في انتظار استكمال إجراءات تعيين مديريها العامين واستيفاء الجوانب التنظيمية قبل انطلاق عملها.

صلاحيات واسعة للمجموعات الصحية

ويستند هذا الورش إلى مقتضيات القانون رقم 08.22، الذي منح المجموعات الصحية الترابية صفة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إسناد اختصاصات واسعة إليها تشمل تدبير المؤسسات الاستشفائية، والإشراف على التكوين والبحث العلمي، وتنفيذ السياسة الصحية للدولة على المستوى الجهوي.

كما تتولى هذه المجموعات تدبير مجالات العلاج والصحة العامة والبحث والابتكار والتسيير الإداري، إلى جانب الإشراف على المؤسسات الصحية العمومية الواقعة داخل نفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الخاضعة لأنظمة خاصة، والمستشفيات العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

تعزيز الحكامة وتقليص الفوارق المجالية

وترى وزارة الصحة أن هذا النموذج الجديد سيساهم في إرساء حكامة أكثر نجاعة، من خلال منح الجهات صلاحيات أوسع في تدبير الموارد البشرية والمالية والخدمات العلاجية، بما يتيح تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، وتقليص الفوارق المجالية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاما مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

تحديات ترافق مرحلة التنزيل

ورغم التقدم المحرز، كشفت التجربة الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن عدد من التحديات، أبرزها توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمجموعات الصحية، وتأخر صدور بعض النصوص التنظيمية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالتعويضات الخاصة بالحراسة والمداومة والإلزامية.

ويعد إحداث المجموعات الصحية الترابية أحد أبرز مكونات الإصلاح الهيكلي للقطاع الصحي، إذ يهدف إلى تجاوز نمط التدبير المركزي التقليدي، ومنح الجهات استقلالية أكبر في التخطيط وتدبير الموارد، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر سرعة وفعالية، وتحقيق تكامل أفضل بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.