موجة جديدة من الإفلاس تهدد الشركات المغربية في 2025

الأربعاء 19 مارس 2025 - 09:33

تتوقع تقارير شركة "أليانز تريد"، المختصة في تأمين الائتمان التجاري، ارتفاعًا بنسبة 7% في حالات الإفلاس بين الشركات المغربية خلال عام 2025، وذلك بعد زيادة بنسبة 10% في العام الماضي. هذا الاتجاه التصاعدي يثير القلق، إذ يتوقع أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,800 حالة في 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. وبحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع يأتي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المغربي لتحديات معقدة قد تعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي في البلاد.

ورغم أن هذه الزيادة تتماشى مع الاتجاه العالمي الذي يشير إلى زيادة بنسبة 18% في حالات الإفلاس، إلا أن تأثير هذه الموجة من الإفلاس قد يكون أشد على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستثمارات الحكومية والخاصة. هذه الأوضاع تعكس التحديات التي تواجهها الشركات المغربية، ويؤكد التقرير أن بعض القطاعات مثل النقل والبناء والخدمات بين الشركات هي الأكثر تضررًا، وهو ما يعزز القلق من انتقال هذه التأثيرات إلى السوق المغربية، بالنظر إلى الروابط القوية للاقتصاد المحلي مع الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وفيما يخص الوضع المحلي، يظل هناك تفاؤل حذر، حيث يشير لويس دالماو، الاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط لدى "أليانز تريد"، إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يحتفظ بمؤشرات إيجابية مدعومًا باستثمارات قوية. مع ذلك، يضيف دالماو أن الضغوط المناخية، البطالة، وتأخر سداد المدفوعات تواصل التأثير سلبًا على الشركات المغربية.

فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يتوقع التقرير انخفاضًا في حالات الإفلاس "الإدارية"، لكن ذلك لن يكون كافيًا لعكس الاتجاه التصاعدي. ويشير إلى أن الشركات ستظل تحت ضغط مالي مستمر حتى عام 2026، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية من قبل الفاعلين الاقتصاديين للحفاظ على استقرار الشركات.

على الصعيد العالمي، ارتفعت حالات الإفلاس في 2024 بنسبة 10%، مما يهدد استقرار الأسواق ويزيد من القلق حول قدرة الشركات المغربية على التكيف مع هذه التحديات. ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة الديون في بعض الاقتصادات الناشئة، كلها عوامل تزيد من الضغوط المالية على الشركات المغربية، خصوصًا تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي.

وبالنظر إلى التوقعات لعام 2026، فإن استقرار حالات الإفلاس في المغرب لا يزال ممكنًا، ولكن استمرار الضغوط المالية والمخاطر الجيوسياسية قد يعوق هذا السيناريو. مع استمرار تصاعد حالات الإفلاس عالميًا، ستظل الشركات المغربية أمام اختبار صعب حول قدرتها على التكيف والصمود في مواجهة هذه العاصفة الاقتصادية.