الاقتصاد المغربي ينمو بـ4.8% في 2026
توقعت المذكرة الخاصة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق أداء إيجابي خلال سنة 2026، مسجلا معدل نمو يبلغ 4.8 في المائة، مدفوعا بالانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، قبل أن يتراجع إلى نحو 3 في المائة خلال سنة 2027 مع عودة النشاط الفلاحي إلى مستوياته الاعتيادية.
وأوضحت المذكرة أن هذه التوقعات تستند إلى فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط خلال الموسم المقبل، بعد الأداء الاستثنائي الذي عرفه الموسم الفلاحي 2025-2026، والذي استفاد من التساقطات المطرية الوفيرة، ما ساهم في تحسين الموارد المائية والغطاء النباتي ورفع الإنتاج الزراعي.
ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج الحبوب حوالي 90 مليون قنطار، بزيادة تتجاوز 50 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، وهو ما سينعكس على ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19.1 في المائة خلال 2026، قبل أن تتراجع بـ6.8 في المائة في السنة الموالية بفعل تأثير سنة الأساس، فيما سيساهم القطاع الأولي بنحو 1.9 نقطة في النمو الاقتصادي.
في المقابل، يرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا نسبيا، حيث ستنمو بنسبة 3 في المائة خلال 2026، قبل أن تستعيد زخما أكبر في 2027 لتصل إلى 4 في المائة، مدعومة باستمرار الاستثمار العمومي، وتحسن النشاط الصناعي، وقوة الطلب الداخلي.
وعلى المستوى الصناعي، تتوقع المذكرة أن تواصل صناعة معدات النقل أداءها الإيجابي، بفضل ارتفاع الطلب العالمي على السيارات، وتطور صناعة الطيران ومنظومة البطاريات الكهربائية، في حين ستواجه صناعات النسيج والألبسة تحديات مرتبطة بالمنافسة الدولية، قبل أن تستعيد نموا تدريجيا خلال 2027.
أما الصناعة الكيماوية، فمن المرتقب أن تتأثر خلال 2026 بارتفاع أسعار المواد الأولية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، غير أن توجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تخفيف بعض القيود التجارية الخارجية، من شأنه أن يدعم تعافي القطاع في السنة التالية.
وفي قطاع البناء، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 3.1 في المائة خلال 2026، مع توقع تحسن إلى 3.5 في المائة في 2027، مدعوما باستمرار برنامج الدعم المباشر للسكن، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، والاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
كما ينتظر أن يحافظ القطاع الثالثي على ديناميته، مسجلا نموا بنسبة 3.9 في المائة سنة 2026 و4.2 في المائة سنة 2027، بفضل انتعاش التجارة والسياحة والنقل، في ظل ارتفاع أعداد السياح، وتوسع البنيات التحتية للمطارات والموانئ، وتحسن الخدمات اللوجستية.
وتوقعت المذكرة أن يبلغ النمو الاقتصادي الاسمي 6.8 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.5 في المائة في 2027، مع استمرار التضخم في مستويات معتدلة تقدر بـ1.9 في المائة خلال 2026 و1.5 في المائة في السنة الموالية، بما يعكس استقرارا نسبيا للأسعار رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
-
19:26
-
19:09
-
18:44
-
18:12
-
17:42
-
17:11
-
16:42
-
16:20
-
16:14
-
16:11
-
15:50
-
15:35
-
15:23
-
15:17
-
14:56
-
14:33
-
14:06
-
13:37
-
13:22
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:21
-
12:17
-
11:57
-
11:33
-
11:17
-
11:06
-
10:47
-
10:44
-
10:27
-
10:07
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:12
