فواتير استيراد وهمية تحرك مكتب الصرف

الجمعة 12 - 12:39

بقلم: Harbal Wafae

فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقا واسعا طال عمليات استيراد أنجزها عشرات الفاعلين الاقتصاديين، بعد رصد تحويلات مالية تقارب 670 مليون درهم، يشتبه في ارتباطها بممارسات تجارية غير مطابقة للضوابط القانونية، وفق معطيات صادرة عن جهاز التدقيق وتدبير المخاطر داخل الإدارة العامة للمؤسسة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض المستوردين لجؤوا، بحسب ما توفر من مؤشرات، إلى التصريح بقيم منخفضة مقارنة بالسعر الحقيقي للسلع المستوردة من أسواق آسيوية، خاصة الصين وهونغ كونغ وفيتنام، مع استعمال وثائق وفواتير يشتبه في كونها غير مطابقة للواقع، ما مكن من تقليص مبالغ الرسوم الجمركية بشكل غير مشروع.

كما أظهرت التحريات أن نمطا موازيا من التعاملات المالية قد تم اعتماده، يقوم على تمرير جزء من التحويلات عبر القنوات البنكية الرسمية، في حين يسدد الباقي عبر وسطاء خارج المغرب ينشطون في بلد المنشأ، ما خلق منظومة دفع موازية صعبت تتبع التدفقات المالية الحقيقية المرتبطة بعمليات الاستيراد.

وتواصل المصالح المختصة تدقيقها في الوثائق والتصاريح البنكية المرتبطة بهذه العمليات، مع توسيع دائرة التنسيق مع جهات أجنبية لتعقب مسارات الأموال وتحديد المستفيدين النهائيين، في وقت يرتقب أن تفضي الأبحاث إلى تسويات مالية في مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى إجراءات قانونية قد تشمل المتابعة القضائية في حال ثبوت المخالفات.