فواتير «ريضال» تعيد الغضب إلى شوارع سلا

06:20

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

عادت فواتير الماء والكهرباء إلى واجهة النقاش في مدينة سلا، بعدما عبر عدد من السكان عن استيائهم من مبالغ وصفوها بـ«الصادمة» في فواتير صادرة عن شركة «ريضال»، مؤكدين أن قيمة الاستهلاك المسجلة في بعض الحالات تفوق بشكل لافت ما اعتادوا أداءه خلال الفترات السابقة. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن ارتفاعات مفاجئة في الفواتير، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية الفوترة واستهلاك الماء والكهرباء في سلا والرباط.

مطالب بالتحقق من العدادات وطرق الاحتساب

وتتركز شكاوى عدد من المواطنين حول صعوبة تفسير الزيادات المسجلة من شهر إلى آخر، خصوصاً عندما لا يطرأ، وفق إفاداتهم، أي تغيير جوهري على نمط استهلاك الأسر. ويطالب المتضررون بتوضيحات دقيقة بشأن طريقة احتساب المبالغ المستحقة، مع تحديد ما إذا كانت القراءات المسجلة فعلية أم تقديرية، وتمكين الزبائن من الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك ومقارنتها بالفترات السابقة، فضلاً عن فحص العدادات في الحالات التي تثير شكوكا حول دقة المعطيات.

«ريضال» تحت ضغط الانتقادات

وتتجه أصابع الاتهام في عدد من الشكاوى المتداولة نحو الشركة المفوض لها تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وسط مطالب بفتح تحقيق في الحالات التي سجلت ارتفاعات استثنائية في قيمة الفواتير. ولا تتعلق المطالب فقط بمراجعة الفواتير الفردية، بل تمتد إلى ضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وتوضيح المعايير المعتمدة في احتساب الاستهلاك، بما يسمح بتفادي الالتباس والحد من النزاعات المرتبطة بالفوترة.

ملاحظات سابقة حول التدبير والمعلومات

ويأتي تجدد هذه الشكاوى في سياق سبق أن سجلت فيه ملاحظات بشأن تدبير بعض جوانب الخدمة. فقد أشار تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات إلى وجود فوارق بين معطيات مرتبطة بالاستثمارات قدمتها الشركة وتلك التي توصلت بها السلطة المفوضة، إضافة إلى ملاحظات تخص أنظمة المعلومات والتواصل بين الطرفين. كما سبق أن شهدت سلا شكاوى وانتقادات مرتبطة بانقطاعات في الكهرباء وبعض جوانب تدبير الخدمات الأساسية، ما يجعل مسألة جودة الخدمة وشفافية المعطيات حاضرة بشكل متكرر في النقاش العمومي.

مطالب بآلية واضحة للطعن في الفواتير

وتعيد هذه التطورات العلاقة بين شركة التدبير المفوض والمواطن إلى الواجهة، في ظل مطالب بتوفير آليات أكثر وضوحاً وفعالية لمعالجة الشكايات والاعتراض على الفواتير التي يعتبرها أصحابها غير منطقية. ويرى السكان أن ضمان الشفافية يقتضي تمكينهم من مراجعة تفاصيل الاستهلاك، والتحقق من القراءات، وإجراء فحص للعداد عند الحاجة، إلى جانب تسريع معالجة الشكايات وتقديم أجوبة دقيقة بشأنها، بما يعزز الثقة في خدمات الماء والكهرباء ويحد من تكرار حالات الجدل حول الفوترة.