طرد طلبة من جامعة ابن طفيل يصل البرلمان

الأمس 18:12

بقلم: Sdik Fahd

وجهت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، بخصوص قرار جامعة ابن طفيل القاضي بطرد 22 طالباً نهائياً، وذلك عقب احتجاجات طلابية شهدتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت "التامني"، أن الإحتجاجات الطلابية جاءت رفضاً لمضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، حيث لجأ الطلاب إلى مقاطعة الامتحانات وغيرها من أشكال الاحتجاج، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم توافر شروط بيداغوجية ملائمة، إضافة إلى رفضهم لمقترحات إصلاح التعليم العالي التي، بحسبها، تمس الحق في التعليم العمومي المجاني والحريات النقابية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن الوضع شهد تصاعداً مع اعتماد المقاربة الأمنية داخل الحرم الجامعي، خاصة خلال مقاطعة امتحانات كلية العلوم، حيث سجلت تدخلات وصفت بـ"العنيفة"، موثقة بفيديوهات تداولها نشطاء أظهرت جرّ وسحل بعض الطلاب، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية.

كما أشارت إلى متابعة أربعة طلاب قضائياً وصدر في حقهم حكم بالحبس لمدة شهرين، قبل أن تقرر إدارة الجامعة طرد 22 طالباً نهائياً، وهو ما اعتبرته تصعيداً خطيراً يثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر التأديبية وضمانات المحاكمة العادلة داخل المؤسسات الجامعية.

وتساءلت "التامني"، عن المبررات القانونية والإجرائية التي اعتمدتها إدارة الجامعة، واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الحق في التعليم وضمان حرية الاحتجاج السلمي والتعبير داخل الفضاء الجامعي. يطالبت بالكشف عن الإجراءات الكفيلة بضمان التناسب بين الأفعال المنسوبة للطلاب والعقوبات المقررة، مع التأكيد على ضرورة تأمين استمرارية المسار الدراسي للمعنيين واعتماد مقاربة قائمة على الحوار والوساطة التربوية بدلاً من المقاربة الأمنية والإقصاء.