دعوات حقوقية للتصدي لانتشار البوفا والكوكايبن بالشرق

11:27

بقلم: Touil Jalal

دعوات حقوقية للتصدي لانتشار البوفا والكوكايبن بالشرق

حذّر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق من التدهور المقلق للوضع الأمني بعدد من مدن الجهة، في ظل ما وصفه بالانتشار غير المسبوق لترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، وما يرافق ذلك من تصاعد في معدلات الجريمة.

وأوضح الفرع، في بلاغ له، أن المخدرات الصلبة، من قبيل الكوكايين والهيروين و”البوفا”، إلى جانب أقراص الهلوسة والأدوية ذات التأثير النفسي والحشيش، أصبحت تُروَّج عبر نقاط بيع ثابتة داخل أبرز مدن الجهة، فضلاً عن توزيعها باستعمال دراجات نارية وسيارات خاصة أو مكتراة لهذا الغرض.

وأضاف البلاغ أن الظاهرة بلغت مستويات مقلقة، إذ أصبح لكل حي تقريبًا مروج أو أكثر معروفون لدى الساكنة، ينشطون ضمن شبكات منظمة وسّعت من أنشطتها الإجرامية في غياب ردع فعال.

وأكدت الجمعية أن تنامي الإدمان انعكس بشكل مباشر على الأمن العام، مشيرة إلى تزايد جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداءات المسلحة، سواء في الفضاء العام أو داخل الأسر التي تعاني من تبعات الإدمان، وهو ما تؤكده، بحسب البلاغ، معطيات مراكز علاج الإدمان.

ونبهت إلى تصاعد عمليات اعتراض المواطنين وسلب ممتلكاتهم تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، خصوصًا من قبل مستعملي الدراجات النارية السريعة، معتبرة أن ضعف مراقبة هذه الوسائل أسهم في تحويلها إلى مصدر قلق أمني، لا سيما في مدن وجدة وبركان والناظور، حيث باتت العديد من الطرق والأحياء تفتقد إلى الإحساس بالأمن.

وطالب الفرع الجهوي السلطات الأمنية بالتدخل العاجل عبر اعتماد خطط أمنية منسقة ودائمة، تضع تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة المتغلغلة داخل الأحياء والمؤسسات التعليمية، في صدارة الأولويات، مع تعزيز الأمن والاستقرار داخل الفضاءات العامة، بدل الاقتصار على حملات ظرفية ومحدودة الأثر.

ودعا إلى التفاعل الجدي والسريع مع شكايات المواطنين وعرائضهم بشأن الاعتداءات وتدهور الوضع الأمني، والتصدي بحزم لفوضى استعمال الدراجات النارية في تنفيذ جرائم السرقة والاعتداء.

وشدد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة التعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكيات الإدمان، بعد تحيينهما وفق مقاربة تشاركية على مستوى جهة الشرق، مع إدماج البعد الحقوقي في مختلف السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الإدمان والحد من انعكاساته الاجتماعية والأمنية.