حقوقيون يحيون نقاش قانون "الإثراء غير المشروع"

السبت 23 - 11:44

بقلم: Touil Jalal

حقوقيون يحيون نقاش قانون "الإثراء غير المشروع"

عبر عبد اللطيف قنجاع، عضو المجلس الوطني لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، عن أسفه لقرار الحكومة الحالية سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان في نهاية سنة 2021، فيما كان يتضمّن مقتضيات مجرّمة للإثراء غير المشروع، مبرزا أن “هذا المشروع يظل آلية ضرورية لمحاربة الفساد، وتجسيدا لمبدأ ‘من أين لك هذا؟’ بالنسبة للموظفين والمسؤولين العموميين”.

وتابع قنجاع، خلال ندوة صحافية نظمتها “ترانسبرانسي المغرب” وهيئة المحامين بالرباط، الجمعة، أن “هناك ضرورة ملحة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي يحيل على زيادة كبيرة في الذمة المالية للموظف أو المسؤول العمومي لا تتناسب مع موارده المالية المشروعة، ويعجز عن تبرير مصدرها”.

وسجل المتحدث ذاته أن “وزير العدل برّر سحب المشروع المذكور من البرلمان بضرورة إعادة صياغته وإعداد مشروع جديد أكثر توازنا، حماية لقرينة البراءة”، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية الحالية، وشدد أيضا على أن “جرائم الفساد، كالرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ، وغيرها، تتميز بطابع السرية والتواطؤ؛ بمعنى أنها تتم في الظل”، مستنتجا بذلك أن “جريمة الإثراء غير المشروع نتيجةً لجرائم الفساد”.

وأضاف ذات الحقوقي، أن “التضييق” لا يقتصر على الجمعيات فقط، لكونه يشمل النيابة العامة أيضا، مفيدا بأن “المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بخصوص جرائم المس بالمال العام إلا بعد إحالة من الجهات المعنية، وهذا ما قد يحتمل حصول نوع من الانتقائية”.

من جهته أوضح العربي فنيدي، محام بهيئة الرباط، أن “النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع لا ينطلق من باب الترف الفكري أو السعي وراء تزيين النصوص القانونية، بل فرضته التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، موازاة مع تنامي الوعي المجتمعي بضرورة محاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري”.

واعتبر فنيدي، ضمن مداخلته، أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية المثيلة، اللتين صادق عليهما المغرب، تشكلان مرجعية وإطارا قانونيا صلبا للترافع من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ”، مبرزًا بالمناسبة “وجود جيوب مقاومةٍ تعمل في صمت وتستقوي بأغلبيتها ونفوذها السياسي لإقبار مثل هذه المشاريع التخليقية”.