جدل برلماني بسبب رفض الحكومة مناقشة أزمة الفيضانات
شهد مجلس النواب توتراً شديداً بعد رفض وزراء الحكومة التجاوب مع طلب نواب المعارضة لمناقشة الوضع المأساوي لسكان مدن الشمال والشمال الغربي، بما في ذلك العرائش، تطوان، طنجة، المضيق، مرتيل، الشاون وتاونات، إضافة إلى مناطق الغرب وسيدي قاسم و"الحوافات"، التي تعاني من آثار الفيضانات وعمليات تفريغ السدود وإجلاء السكان.
واستشاط إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، غضباً خلال جلسة مساء الاثنين، مؤكداً أنه استند إلى المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتقديم طلب عاجل، غير أن رئيسة الجلسة، زينة إدحلي، أعلنت برفض الحكومة التجاوب مع الطلب، ما أثار استياء النواب، خاصة في ظل انتشار أخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تثير الذعر بين المواطنين.
وأوضح السنتيسي أن طلبه جاء وفق الإجراءات القانونية، بعد إشعار مكتب المجلس للحكومة قبل 24 ساعة من الجلسة، مؤكداً أن عدم الاستجابة يعيق قدرة البرلمان على التعامل مع أزمة وطنية حرجة، ويحد من التنسيق المطلوب بين المؤسسات لضمان تعبئة وطنية فعّالة.
وتزامن هذا الجدل مع تحركات حكومية، إذ تم رفع ملف الفيضانات إلى المجلس الحكومي المقرر عقده يوم الخميس للمصادقة على مشروع مرسوم حول تصنيف السدود، ورصد سلامتها، وتقييمها. ويأتي المشروع بعد أكثر من سنة من إحالته من وزارة التجهيز والماء، ويستند إلى أحكام القانون رقم 30.15 الخاص بسلامة السدود.
ويطرح الموقف الحالي تساؤلات حول آليات التواصل بين البرلمان والحكومة في الحالات الطارئة، ودور المؤسسات التشريعية في ضمان حق المواطنين في الاطلاع على معطيات دقيقة وشفافة أثناء الكوارث الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدارة فعالة للموارد المائية وسبل حماية السكان المتضررين.
-
20:40
-
20:11
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:11
-
17:40
-
17:11
-
16:50
-
16:22
-
16:12
-
15:42
-
15:00
-
14:39
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:12
-
12:50
-
12:27
-
12:00
-
11:39
-
10:25
-
10:00
-
09:53
-
09:12
-
08:53
-
08:27
-
07:41
-
07:20
-
06:56
