تقرير دولي ينتقد القيود على الحرية الدينية بالمغرب

02:29

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تقرير دولي ينتقد القيود على الحرية الدينية بالمغرب

أثار تقرير حديث صادر عن منظمة «إنترناشونال كريستيان كونسيرن»، بالتعاون مع مركز العدالة التابع لجامعة «ريجنت» الأمريكية، نقاشاً حول واقع الحرية الدينية في المغرب، معتبراً أن بعض القوانين والممارسات الإدارية لا تزال تفرض قيوداً على ممارسة الشعائر والمعتقدات، رغم التنصيص الدستوري على ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. واعتبر التقرير أن هناك، بحسب تقييم الجهتين، فجوة بين الضمانات القانونية الرسمية وبعض مظاهر التطبيق على أرض الواقع.

الدستور والقوانين محل انتقاد

وركز التقرير على مقتضيات دستورية وقانونية مرتبطة بالدين وحرية التعبير، مشيراً إلى أن الفصل الثالث من الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، مع ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. غير أن معدي التقرير يرون أن بعض المقتضيات الأخرى تفرض قيوداً تجعل ممارسة الحرية الدينية، في نظرهم، مرتبطة بحدود معينة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعتقدات أو ممارسات خارج الإطار الإسلامي.

كما استند التقرير إلى ملاحظات سابقة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى توصيات صدرت عقب المراجعة الدورية للمغرب، ودعت إلى مراجعة التشريعات أو الممارسات التي قد تؤدي إلى التمييز على أساس المعتقد أو الدين، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين.

الإفطار العلني والتعبير الديني

وأفرد التقرير حيزاً لمقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالإفطار العلني خلال شهر رمضان، معتبراً أن طريقة صياغة الفصل 222 قد تثير إشكالات مرتبطة بتحديد نطاق التجريم وكيفية تطبيقه. كما تناول الفصل 220 المتعلق بما وصفه التقرير بـ«زعزعة عقيدة المسلم»، معتبراً أن صياغته تترك مجالاً واسعاً للتأويل، وقد تؤثر، بحسب معديه، في قدرة بعض الأشخاص على التعبير عن معتقداتهم الدينية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل أيضاً بكيفية تفسيرها وتطبيقها، معتبراً أن تحديد الانتماء الديني للفرد قد يتداخل أحياناً مع نظرة المجتمع أو السلطات إليه، وهو ما يرى التقرير أنه قد يطرح تحديات أمام من يعتنقون معتقدات مختلفة أو لا يتبنون أي معتقد ديني.

الدفن يثير انتقادات إضافية

وانتقل التقرير إلى مسألة دفن غير المسلمين، معتبراً أن محدودية المقابر المخصصة لهذه الفئات تشكل، وفق تقييمه، أحد مظاهر الصعوبات التي تواجهها بعض الأقليات الدينية والمهاجرين. وذكر أن غالبية المقابر بالمغرب مخصصة للمسلمين، مع وجود مقابر يهودية، بينما لا تتوفر، بحسب التقرير، ترتيبات مماثلة على نطاق واسع لفائدة المسيحيين وأتباع الديانات الأخرى أو غير المتدينين.

كما سلط الضوء على الجانب المالي، مشيراً إلى تفاوت كبير بين تكاليف بعض ترتيبات الدفن الإسلامية والمسيحية في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة، معتبراً أن هذه الكلفة قد تشكل عبئاً إضافياً على بعض المهاجرين والأجانب ذوي الموارد المحدودة، الأمر الذي يدفع بعض الأسر إلى التفكير في إعادة جثامين ذويها إلى بلدانهم الأصلية رغم ارتفاع تكاليف هذه العملية.

دعوة إلى مواءمة الممارسة مع الالتزامات الدولية

وخلص التقرير إلى أن المغرب، بحكم دستوره والتزاماته الدولية، مطالب، من وجهة نظر الجهتين اللتين أعدتا الوثيقة، بضمان أوسع لحرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل الحق في اعتناق المعتقدات أو تغييرها أو عدم اعتناق أي دين، وممارسة الشعائر دون إكراه. وفي المقابل، يظل التقرير تقييماً صادراً عن منظمتين غير حكوميتين يعكس موقفهما من الإطار القانوني والممارسة الدينية في المملكة، ولا يمثل بالضرورة الموقف الرسمي المغربي أو تقييماً أممياً جديداً للوضع. ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مسألة التوازن بين المرجعية الدستورية للمملكة، والحقوق والحريات الدينية كما تنص عليها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.