تفكيك شبكة لتزوير رخص السياقة بزاكورة

06:00

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، أزيد من 40 متهماً على أنظار العدالة للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تسهيل الحصول على رخص السياقة بطرق غير قانونية، عبر استعمال وثائق مزورة وتلقي مبالغ مالية مقابل خدمات مشبوهة. وتتابع النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والارتشاء وصنع شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، إضافة إلى الغش في امتحانات نيل رخص السياقة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد شملت المتابعات موظفين وأطباء وأرباب مؤسسات لتعليم السياقة ووسطاء ومستفيدين من الرخص المشكوك في قانونيتها. وتم تقديم المتهمين على دفعتين أمام النيابة العامة، التي قررت متابعة بعضهم في إطار جنايات سواء في حالة اعتقال أو سراح، فيما أحيل آخرون على المحكمة الابتدائية بحسب الاختصاص، مع إرجاع بعض الملفات لتعميق الأبحاث وتحديد باقي المتورطين المحتملين.

وتعود بداية القضية إلى معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت إلى فتح تحقيقات واسعة من طرف عناصر الشرطة القضائية المختصة. وأسفرت الأبحاث عن تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم العاملين بمركز تسجيل السيارات بزاكورة، إلى جانب متدخلين آخرين يشتبه في مشاركتهم في عمليات التزوير والتحايل المرتبطة بإجراءات الحصول على رخص السياقة.

وكشفت التحقيقات الأمنية عن اعتماد أساليب احتيالية متعددة لتسهيل نجاح المرشحين في الامتحانات، من بينها استعمال أجهزة إلكترونية دقيقة للتواصل السري أثناء اجتياز اختبار قانون السير، والحصول على وثائق وشهادات إدارية دون حضور أصحابها، فضلاً عن التلاعب بمحاضر الامتحانات ومعطيات ملفات الترشيح. كما مكنت التحريات من تحديد عدد من المستفيدين الذين حصلوا على رخص سياقة يشتبه في صدورها بطرق غير قانونية.

ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذا الملف الذي بات يعرف إعلامياً بقضية "رخص السياقة المزورة"، خصوصاً بعد الاشتباه في استفادة أشخاص من خارج إقليم زاكورة من شهادات إدارية تثبت إقامتهم بالمنطقة من أجل استكمال ملفاتهم. وتسعى السلطات القضائية والأمنية إلى كشف جميع الامتدادات المحتملة للشبكة وتحديد المسؤوليات القانونية لكافة الأطراف المتورطة في هذه القضية.