ترويج "القمار" تزامنا مع الكان يحرك حماة المستهلك

الجمعة 09 يناير 2026 - 11:11

بقلم: Harbal Wafae

ترويج "القمار" تزامنا مع الكان يحرك حماة المستهلك

دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط تنامي ظاهرة الترويج للرهانات الرياضية غير القانونية، التي تواكب تنظيم كأس إفريقيا للأمم "الكان". واعتبر أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا على أمن المستهلك المغربي، خاصة بين فئتي الشباب والقاصرين.

وأوضح المرصد، في بلاغ صادر عنه، أنه يتابع "ببالغ القلق" التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهدفت مجموعة من "المؤثرين" على منصات التواصل الاجتماعي، للاشتباه في تورطهم في الترويج لمواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية غير المرخصة. وأضاف البلاغ أن هذه المواقع تستقبل مراهنات من داخل المغرب، وهو ما يشكل "خرقًا صريحًا" للقوانين المغربية.

وأبرز المرصد أن هذه الممارسات تؤدي إلى "التضليل الرقمي" واستغلال الثقة التي يضعها المستهلك في الفضاء الرقمي، ما يعزز الأنشطة المحظورة قانونًا. وأكد أن هذه الأنشطة تحمل "آثارًا اجتماعية واقتصادية ونفسية" خطيرة، خاصة على الفئات الضعيفة في المجتمع.

كما نبه إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقًا للقانون الجنائي المغربي وللقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يحظر "الإشهار المضلل" والتأثير غير القانوني على إرادة المستهلك. وأشار إلى أن هذه الأنشطة تعد انتهاكًا لقوانين أخرى، مثل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

وأكد المرصد أن صفة "مؤثر" أو "صانع محتوى" لا تمنح أي حصانة قانونية، بل تفرض "مسؤولية قانونية وأخلاقية أكبر"، نظرًا لتأثير هؤلاء الأشخاص الكبير على الرأي العام. ودعا إلى تطبيق مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وزيادة المراقبة على الإعلانات الرقمية والمحتوى الممول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع محاسبة المنصات التي تسمح بنشر هذه الإعلانات المخالفة.

وفي الختام، طالب المرصد بإطلاق حملات توعية على المستوى الوطني حول "مخاطر الرهانات غير القانونية" وآثارها المدمرة على الأسر والمجتمع، مؤكداً استمراره في متابعة هذا الملف والعمل على حماية المستهلك المغربي وتعزيز سيادة القانون في الفضاء الرقمي.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيقات مع 36 مؤثرًا على منصات التواصل الاجتماعي، للاشتباه في تورطهم في الترويج للإعلانات الخاصة بمواقع الرهانات الرياضية غير القانونية، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للتشريعات المغربية.