تحذيرات من تحويل المنازل إلى مخازن وورشات

الأمس 23:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تحذيرات من تحويل المنازل إلى مخازن وورشات

حذّر نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، من تنامي استعمال بعض المنازل السكنية لأغراض مغايرة لطبيعتها، من خلال تحويلها إلى مستودعات لتخزين مواد قابلة للاشتعال أو مواد غذائية، أو إلى ورشات ومخابز ومرافق لمزاولة أنشطة مهنية وصناعية، وهو ما قد يشكل مخاطر مباشرة على سلامة السكان والممتلكات.

حرائق تثير مخاوف الساكنة

ويأتي هذا التحذير عقب تسجيل عدد من الوقائع التي أعادت إلى الواجهة مخاطر هذه الممارسات، من بينها اندلاع حرائق داخل مستودعات للأفرشة والنجارة، إلى جانب منزل كان يستعمل لتخزين كميات من الكرتون، فضلاً عن حالات أخرى يتم فيها تخزين مواد غذائية بكميات كبيرة داخل فضاءات مخصصة أساساً للسكن. ويرى حمانو أن هذه الاستعمالات، في حال تمت خارج الضوابط القانونية وشروط السلامة، قد تتحول إلى مصدر خطر على الأحياء السكنية.

القانون يحدد طبيعة استعمال البنايات

وتنص المقتضيات القانونية المنظمة للتعمير على عدم تغيير الغرض المخصص لأي بناية، والذي مُنحت على أساسه رخصة البناء أو السكن أو شهادة المطابقة، إلا وفق شروط وإجراءات محددة قانوناً، مع ضرورة التأكد من ملاءمة الاستعمال الجديد وعدم إلحاقه أضراراً أو إزعاجاً بالبنايات المجاورة. كما تحدد وثائق التهيئة طبيعة استعمال المجالات، من سكنية وتجارية وصناعية وغيرها، بما يفرض احترام الوظيفة المقررة لكل بناية.

اشتراطات خاصة للحرائق والمواد الغذائية

وتشمل الضوابط المعمول بها أيضاً قواعد خاصة للوقاية من أخطار الحريق والهلع داخل البنايات، في وقت تخضع عمليات معالجة وحفظ وتخزين المواد الغذائية لشروط صحية تهدف إلى ضمان سلامتها وحماية المستهلك. ويؤكد ذلك أن استعمال العقارات السكنية لتخزين مواد خطرة أو كميات كبيرة من المنتجات الغذائية أو لممارسة أنشطة مهنية لا ينبغي أن يتم بمعزل عن شروط السلامة والصحة والتعمير المعمول بها.

دعوات لتشديد المراقبة

ودعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه السلطات المحلية والإقليمية والمصالح المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة للتأكد من قانونية استعمال المنازل داخل الأحياء السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمخازن والورشات والمخابز أو أماكن إعداد وتصنيع وتخزين المنتجات. كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي قد تهدد الأرواح والممتلكات أو تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، تفادياً لوقوع حوادث قد تكون عواقبها جسيمة.