الهيدروجين الأخضر يعزز ريادة المغرب

05:25

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، في خطوة جديدة تعكس طموح المغرب لترسيخ مكانته كفاعل إقليمي ودولي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ويشكل هذا المركز منصة علمية وتكنولوجية متطورة موجهة لدعم البحث التطبيقي والابتكار في قطاع الهيدروجين النظيف، من خلال تطوير حلول عملية وتقنيات حديثة تستجيب للتحولات العالمية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وترأس حفل الإطلاق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بحضور خبراء وباحثين وفاعلين صناعيين وشركاء أكاديميين مغاربة ودوليين، حيث أكد في كلمته أن المركز يمثل لبنة جديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتطوير اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

وأوضح الوزير أن المنصة الجديدة تتوفر على تجهيزات متقدمة تشمل نظاما لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، ما يمنحها إمكانات واعدة لتطوير تطبيقات صناعية مستقبلية.

وأشار إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز استثماراته في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مستفيدا من مؤهلاته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي ليصبح قطبا مرجعيا في الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر.

من جهته، أكد مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، جواد بوطاهر، أن المركز يندرج ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى ربط التكوين الهندسي بالتحولات الصناعية والتكنولوجية الكبرى، مضيفا أن المشروع يشكل فضاء عمليا لتطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقات النظيفة.

كما أبرز أن المنصة دخلت الخدمة بشكل رسمي، حيث يتم توظيف الطاقة المنتجة داخل شبكة المؤسسة، في تجسيد عملي لنجاعة الحلول الطاقية المستدامة.

بدوره، اعتبر جاستن غو، المسؤول بشركة Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment، أن المشروع يعكس تعاونا دوليا واعدا في مجال الطاقات النظيفة، مؤكدا أن المركز سيساهم في تطوير منظومة الهيدروجين الأخضر بالمغرب وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

واختتم حفل الإطلاق بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة استراتيجية بين المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وعدد من المؤسسات والفاعلين الصناعيين والأكاديميين، بهدف دعم البحث العلمي وتكوين الكفاءات الوطنية وتعزيز انفتاح المؤسسة على محيطها الاقتصادي والتكنولوجي.