المغرب يوقع اتفاقية أممية لمحاربة الجريمة السيبرانية

الأحد 26 أكتوبر 2025 - 13:12

بقلم: Harbal Wafae

المغرب يوقع اتفاقية أممية لمحاربة الجريمة السيبرانية

وقع المغرب، أمس السبت، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مؤتمر دولي حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة ممثلين عن نحو 60 دولة.

ومثل المملكة في هذا الحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد في كلمته أن التوقيع يشكل “لحظة تاريخية فارقة” في مسار محاربة الجرائم الرقمية، وتجسيدًا حيًا للتعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتنامية في الفضاء الإلكتروني.

وأوضح وهبي أن الإنترنت أصبح اليوم فضاءً خصبًا لانتشار الجرائم، حيث لم تعد الأفعال الإجرامية تقتصر على الأفراد، بل امتدت لتطال استقرار الدول ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن التطور السريع للجريمة الرقمية فرض على المجتمع الدولي تطوير آليات جديدة للأمن السيبراني، سواء عبر تشريعات وطنية أو اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ولفت الوزير إلى أن المغرب انخرط مبكرًا في صياغة هذه الاتفاقية منذ إنشاء لجنة الخبراء الأممية المكلفة بإعدادها، مسهمًا بفعالية في مراحل التفاوض التي توجت بالنسخة النهائية التي تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة في دجنبر الماضي.

وقال وهبي إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن بالأمر السهل، نظرًا للتجاذبات السياسية والتقنية التي طبعت المفاوضات، لكنه أبرز أن روح المرونة والانفتاح بين الدول جعلت الاتفاقية تعكس فهمًا مشتركًا للجرائم الإلكترونية وتفتح الباب أمام تعاون قضائي وتقني أوسع.

وأشار الوزير إلى أن الجرائم السيبرانية باتت تشكل خطرًا عالميًا يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن الجماعات المتطرفة تستغل الفضاء الإلكتروني لنشر أفكار العنف والتحريض على الكراهية.
وأكد أن المغرب، في ظل موقعه الإقليمي، يرى في تعزيز الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية المواطنين وصون الاستقرار.

وذكر وهبي أن المملكة وضعت خلال السنوات الأخيرة إطارًا قانونيًا ومؤسساتيًا حديثًا لمواجهة الجريمة الرقمية، يشمل قانونًا خاصًا بالأمن السيبراني وتحديثًا للقوانين الجنائية ذات الصلة، إلى جانب استراتيجيات تشجع على الاقتصاد الرقمي وتوسع الولوج إلى التكنولوجيا.

وأضاف أن الوصول إلى الأدلة الرقمية بات تحديًا كبيرًا أمام الدول، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير أدوات التحقيق وتبادل المعلومات.

وختم وزير العدل بالتأكيد على استعداد المغرب الكامل لتفعيل مقتضيات الاتفاقية والعمل إلى جانب باقي الدول لتطوير آلياتها الإجرائية، معتبرًا أن المملكة ستظل فاعلًا أساسيًا في بناء فضاء إلكتروني آمن ومسؤول.

يذكر أن الاتفاقية التي اقترحتها روسيا سنة 2017، تم اعتمادها بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات مطولة، وتشكل أول إطار قانوني دولي شامل لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من استغلال الأطفال في المحتوى الإباحي إلى الاحتيال وغسل الأموال عبر الإنترنت.