المحافظة العقارية تعتمد التحفيظ المجاني للأراضي السلالية البورية

الأمس 18:41

بقلم: Touil Jalal

المحافظة العقارية تعتمد التحفيظ المجاني للأراضي السلالية البورية

في خطوة وُصفت بالمهمة لتسريع وتيرة إصلاح وضعية العقار القروي، أقرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إجراءات استثنائية جديدة تقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والموجهة للتمليك، من كافة الرسوم والواجبات المرتبطة بمسطرة التحفيظ العقاري.

وجاء هذا القرار بموجب المذكرة عدد 04/2026 الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 16 أبريل 2026، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الحديثة التي نُشرت بالجريدة الرسمية مطلع الشهر الجاري، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.25.1141، الذي يروم إزالة العوائق المالية أمام ذوي الحقوق داخل الجماعات السلالية، وتمكينهم من تملك الأراضي التي يستغلونها بصفة نهائية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن هذا الإعفاء يشمل جميع مراحل المسطرة العقارية، بدءاً من إيداع مطالب التحفيظ وعمليات التقييد، وصولاً إلى التأسيس النهائي للرسوم العقارية بأسماء المستفيدين، وهو ما يُرتقب أن يخفف بشكل كبير من الأعباء المالية التي كانت تعيق تسوية الوضعية القانونية لعدد مهم من هذه الأراضي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي يشكل أحد أعمدة إصلاح المنظومة العقارية بالعالم القروي، خاصة في ما يتعلق بتمليك الأراضي لفائدة ذوي الحقوق.

ويرى متتبعون أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمسار تحفيظ الأراضي البورية، ويساهم في تسريع تصفية الوضعية القانونية لملايين الهكتارات، بما يعزز الأمن العقاري ويشجع على الاستثمار الفلاحي.

في المقابل، شددت المذكرة على أن هذا الإعفاء يظل محصوراً في مرحلة التمليك الأولى فقط، أي نقل الملكية من الجماعات السلالية إلى ذوي الحقوق، بينما تظل كافة التصرفات العقارية اللاحقة، من بيع أو تفويت أو رهن، خاضعة للرسوم والواجبات المعمول بها وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وبهذا القرار، تواصل الدولة تنزيل إصلاحات هيكلية تروم إعادة هيكلة العقار القروي، وتثمينه اقتصادياً واجتماعياً، بما يحقق تنمية مجالية أكثر توازناً ويعزز إدماج الأراضي السلالية في الدورة الاقتصادية.