"الديوانة" ترصد غشًا في واردات من الصين وتركيا

15:00

بقلم: Touil Jalal

"الديوانة" ترصد غشًا في واردات من الصين وتركيا

كثّفت مصالح المراقبة الجمركية الجهوية خلال الفترة الأخيرة عمليات افتحاص واسعة استهدفت عددا من شركات الاستيراد، بعد الاشتباه في تورطها في ممارسات غش جمركي تسببت في خسائر مالية كبيرة للخزينة، من خلال التصريح بقيم تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية لبضائع مستوردة، خاصة الأثواب وألعاب الأطفال وألياف النسيج القادمة من الصين وتركيا.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن التحقيقات الجارية أظهرت اعتماد بعض المستوردين على أساليب احتيالية لتفادي المراقبة الجمركية بالموانئ، من بينها التصريح بسرعة تلف الشحنات المستوردة وربطها بعقود تسليم قصيرة الأجل مع شركات محلية، بما يسمح بإخراجها مباشرة نحو الموانئ الجافة بعد تفريغها، دون إخضاعها لإجراءات المراقبة الدقيقة في موانئ الوصول.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرق المراقبة وسعت دائرة التدقيق لتشمل عشرات الملفات المرتبطة بعمليات الاستيراد، حيث جرى تنفيذ 37 مهمة مراقبة بكل من ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، أسفرت عن رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في التصريحات الجمركية، بعدما تبين أن القيم المصرح بها تقل عن القيمة الحقيقية للبضائع بنسب تراوحت بين 40 و60 في المائة.

وأمام هذه المعطيات، باشرت مصالح الجمارك فتح مساطر منازعات في حق الشركات المعنية، بتنسيق مع المديريات الجهوية والمصالح المركزية، بهدف استخلاص الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة، مع إلزام المستوردين بأداء الفوارق المالية الناتجة عن التصريحات غير المطابقة للقيمة الفعلية للبضائع المستوردة، فضلا عن ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه المخالفات.

وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية إدارة الجمارك الرامية إلى تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد ومحاصرة مختلف أشكال الغش والتلاعب بالقيم التجارية، بما يضمن حماية موارد الدولة وتعزيز مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، في ظل تشديد المراقبة على المساطر الجمركية والمسالك التي قد تستغل للتهرب من أداء الرسوم القانونية.