الحكومة تراجع ضرائب المقاهي لدعم القطاع

الأمس 23:49

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تواصل مشاوراتها مع وزارة الداخلية لإعداد إطار قانوني يهدف إلى تشجيع الوحدات غير المهيكلة على الاندماج في الاقتصاد المنظم، بالتوازي مع مناقشات مع وزارة الاقتصاد والمالية لمراجعة عدد من الرسوم، خاصة الجماعية منها، استجابة لمطالب مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم الذين يعتبرون أن هذه الأعباء المالية تثقل كاهل المقاولات، حتى تلك التي لا تحقق أرباحاً.

وجاءت هذه التوضيحات خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أبرز الوزير أن قطاع المقاهي والمطاعم يعد من أكبر القطاعات المولدة لفرص الشغل بالمغرب، إلا أنه يواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال وتعدد الضرائب والرسوم. وأوضح أن ممثلي الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب عرضوا خلال لقاءات مع الوزارة أبرز الإكراهات المرتبطة بالكراء والضرائب، مؤكداً أن تفاوت تكاليف التشغيل ينعكس بشكل مباشر على استقرار المقاولات وقدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأشار السكوري إلى أن النظام الجبائي الحالي لا يراعي الفوارق بين المؤسسات، موضحاً أن المقاهي تخضع للشروط والرسوم نفسها رغم اختلاف مداخيلها اليومية بشكل كبير. وأضاف أن القطاع يرزح تحت عبء 13 ضريبة مختلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى فتح نقاش مع وزارة الداخلية لإيجاد حلول تضمن عدالة أكبر في توزيع الأعباء الجبائية، بما ينسجم مع حجم النشاط الحقيقي لكل مؤسسة.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج جديد لدعم إدماج العاملين في القطاع، يروم توسيع استفادتهم من الحماية الاجتماعية والحقوق المهنية، من خلال تشجيع تشغيل المستخدمين عبر عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج خلال الشهر الجاري. كما أشار إلى برنامج "تدرج" الموجه لفائدة العاملين غير الحاصلين على شهادات، والذي يركز على التكوين واكتساب المهارات المهنية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والرفع من كفاءة الموارد البشرية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن تأهيل قطاع المقاهي والمطاعم يمثل أولوية للحكومة، بالنظر إلى دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه يوفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص عبر نحو 200 ألف وحدة موزعة بمختلف جهات المملكة. وأبرز أن تطوير هذا القطاع لا يقتصر على تعزيز التشغيل، بل يشمل أيضاً تحسين جودة الخدمات، وتشجيع الالتزام بالمعايير المهنية والصحية، بما يعزز تنافسية أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين.