الاستحقاقات الانتخابية..."الأحرار" يدافع عن وزارة الداخلية
أشاد عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مصطفى دحماني، بأداء وزارة الداخلية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن “الداخلية في المغرب ديمقراطية أكثر من الديمقراطيين”، بحكم تعاملها ــ وفق تعبيره ــ بـ“المسؤولية اللازمة” مع هذا الملف الحساس.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، نوّه دحماني بـ“العمل الجبار” الذي قامت به الوزارة في إعداد مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، معرباً عن أمله في أن تُواصل النهج نفسه بخصوص النصوص القانونية المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين والمجالس الجماعية.
وفي تفاعله مع المادة السادسة من مشروع القانون رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، دعا دحماني إلى “التوقف عن الادعاء بأن المشروع يمسّ بقرينة البراءة”، مؤكداً أن الدستور نفسه يتيح للقانون تحديد قواعد تنظيم الترشح وضبطه. كما شدّد على ضرورة توسيع دائرة حالات فقدان الأهلية، لتشمل “من سبق أن تولّوا مسؤوليات تدبيرية وتم عزلهم بقضاء نهائي”، معتبراً أنه “لا مجال للفرصة الثانية في هذا الباب”.
من جهته، طرح زميله في الفريق محمد بن فقيه تساؤلات حول الدور الذي يفترض أن تضطلع به الأحزاب في المرحلة الراهنة، وما إذا كانت الإدارة لا تزال بحاجة إلى “أحزاب إدارية”، في إشارة إلى خللٍ بنيوي يستدعي الإصلاح. وانتقد المتحدث “منطق الشيخ والمريد” الذي يحكم بعض التنظيمات، و“منطق الجنرال” الذي يسود أخرى، رغم إشادته بمسار التشاور الذي تنهجه وزارة الداخلية في تعديل القوانين الانتخابية.
وخلال الاجتماع ذاته، نبّه بن فقيه إلى “خلل كبير في الخطاب السياسي بالمغرب” على الرغم من قوة ومتانة المنظومة السياسية الوطنية، معتبراً أن ذلك يتنافى مع مكانة المملكة كدولة عريقة. وفي رسائل موجّهة إلى الجيل الشاب المنتقد للمشهد السياسي، أكد أن “لا تنمية بدون سياسة”، رافضاً ما يُروَّج بشأن “توريث المناصب السياسية”.
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
21:33
-
21:00
-
20:00
-
19:06
-
19:00
-
18:24
-
18:00
-
17:26
