إدانة قيلش بالسجن النافذ والغرامة في قضية “التشهير”

الجمعة 03 - 15:27

بقلم: Touil Jalal

إدانة قيلش بالسجن النافذ والغرامة في قضية “التشهير”

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بقضية “بيع شهادات الماستر” المرتبطة بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وتفجّر هذا الملف على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء، حيث يُشتبه في تورط أساتذة جامعيين ومسؤولين إداريين في تسهيل حصول بعض الطلبة على شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، في ما اعتُبر مساسًا خطيرًا بمبدأ تكافؤ الفرص وضربة لسمعة الجامعة العمومية.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المتهم الرئيسي في القضية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي نالها متهم ثانٍ. كما حكمت على متهمة ثالثة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم.

وقضت الهيئة ذاتها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم في حق متهم رابع، وثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم في حق متهم خامس، فيما قررت تبرئة أحد المتابعين في الملف.

وجاءت هذه الأحكام عقب مسار قضائي امتد لأشهر، تميز بمتابعة دقيقة من طرف النيابة العامة، والاستماع إلى عدد من الشهود، إلى جانب فحص وثائق إدارية ومالية مرتبطة بالقضية، في إطار الحرص على ترتيب المسؤوليات وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت القضية قد أثارت نقاشًا واسعًا منذ توقيف المتهم الرئيسي في ماي الماضي، حيث حذّر أكاديميون وحقوقيون من خطورة مثل هذه الممارسات على مصداقية الشهادات الوطنية، مطالبين بتشديد آليات المراقبة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الجامعية.