الداخلية تكشف اختلالات في تدبير الأملاك الجماعية
كشفت تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تسجيل اختلالات وصفت بالخطيرة في طريقة تدبير وتفويت عدد من الأملاك الجماعية بعدة جماعات ترابية، وسط مؤشرات على احتمال إحالة بعض الملفات على محاكم جرائم الأموال للاشتباه في وجود أضرار مالية لحقت بالمصالح الجماعية.
وشملت عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة ببيع ومبادلة واستغلال عقارات مملوكة للجماعات، حيث ركزت اللجان على مدى احترام المساطر القانونية، ومدى توافق أثمان التفويت مع القيمة الحقيقية للعقارات في السوق، إضافة إلى تتبع مآل هذه الممتلكات بعد انتقالها إلى الخواص.
وأظهرت المعطيات أن بعض العقارات، خاصة الواقعة في مواقع استراتيجية وقابلة للتعمير، تم تفويتها بأثمان اعتبرت منخفضة مقارنة بقيمتها السوقية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مشاريع سكنية وتجارية حققت عائدات مهمة لفائدة مستثمرين ومنعشين عقاريين، ما أثار تساؤلات حول ظروف وشروط إبرام تلك الصفقات.
كما عملت لجان التفتيش على مراجعة محاضر المجالس الجماعية والقرارات الإدارية المرتبطة بعمليات التفويت، لرصد مدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة، والتحقق من عدم وجود تلاعب في تحديد الأسعار أو منح امتيازات غير مبررة لبعض الأطراف.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد وزارة الداخلية مراقبتها لطريقة تدبير الأملاك الجماعية، خاصة بعد تسجيل اختلالات متكررة في استغلال الأراضي والعقارات العمومية، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن ضياع موارد مالية مهمة كان من المفترض أن تعود بالنفع على الجماعات وساكنتها.
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:27
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
07:39
-
18:42
