خبير اقتصادي: مالية 26 هشة لن تساءل عنها الحكومة
قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن الفرضيات التي ينبني عليها مشروع قانون مالية 2026 جد هشة، مشيرا إلى أن الحكومة جعلت من ميزانيتها الأخيرة ميزانية “الوعود التي لا حاجة لتحقيقها”، لكونها لن تساءل عنها، كما أن الحكومة المقبلة ستتبرأ من أرقامها.
وأضاف أقصبي أن الحكومة رفعت كل التوقعات، لأن رفع التوقعات لن يكلفها شيئا، ولن تحاسب على أرقامها لأن ولايتها ستكون قد انتهت.
وشدد الخبير الاقتصادي نفسه، على أن رفع الفرضيات يسمح للحكومة بالحديث عن نسبة نمو في 4.6 في المئة، وإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وهو رقم لم يتحقق منذ سنوات طويلة، كما أن ذلك يمكنها من خفض العجز إلى حدود 3 في المئة، وكل هذه الفرضيات تبقى هشة، ولا يمكن التحكم فيها.
وحسب أقصبي، فإن الركيزة الثانية للاقتصاد بعد الأمطار، هي المعطى الخارجي، وأساسا الطلب الخارجي الذي توقعت الحكومة ارتفاعه بـ2.3 في المئة، علما أن السوق الأساسي للمغرب، وهو السوق الأوروبي، يعيش في ركود منذ سنوات، فضلا عن الآثار غير المباشرة المحتملة على المغرب بسبب السياسات الجبائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو ما يجعل “الهشاشة” هي العنوان الأساسي لفرضيات مشروع المالية.
وسجل أقصبي، أنه إلى جانب هشاشة توقعات النمو وإنتاج الحبوب، هناك أيضا نسبة العجز التي توقعت الحكومة أن تكون في حدود 3 في المئة، ولفت إلى أن العجز الظاهر التي يتحدث عنه مشروع المالية هو 49 مليار درهم، في حين أن العجز الحقيقي يبلغ 171 مليار درهم، أي أن النسبة الحقيقية للعجز تفوق 10 في المئة.
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
