المغرب يرخص لمشاريع دفاعية بـ260 مليون دولار
أعلن "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تقدم ملموس في مشروع إرساء صناعة دفاعية مغربية، بعد الترخيص لعشرة مشاريع جديدة يصل مجموع استثماراتها إلى 260 مليون دولار، وستوفر ما يفوق 2500 منصب شغل مباشر.
وأكد "لوديي"، خلال تقديم الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يُنفَّذ وفق الرؤية الملكية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية حديثة، تعزز قدرات القوات المسلحة وتساهم في تنمية الإقتصاد ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة عبر إطلاق مساطر إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين لقطاع الدفاع، طبقاً للمرسوم 2.23.925، على أن تكونا جاهزتين لإستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026، مع توفير امتيازات ضريبية وجمركية وخدمات مبسطة.
كما أوضح الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن هذه المشاريع الجديدة، إضافة إلى خمسة أخرى قيد الدراسة، تأتي في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية وفتح آفاق للتصدير. ويرجع نجاح استقطاب هذه الإستثمارات إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، خصوصاً من خلال تفعيل القانون 10.20 الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، واعتماد تحفيزات ميثاق الإستثمار الجديد الموجهة للصناعات الدفاعية، فضلاً عن تفعيل آلية التعويض الصناعي المنصوص عليها في المرسوم 2.22.431، التي تشجع على نقل التكنولوجيا والإستثمار المحلي.
وشدّد الوزير، على أن المغرب طوّر تعاونه الدولي في المجال الدفاعي عبر توقيع شراكات واتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، لتمكين البلاد من بناء استقلال دفاعي تدريجي قائم على الخبرة والتكنولوجيا.
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
