المغرب يرحل 82 سجينا أجنبيا إلى بلدانهم
أبرز التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024 الإجراءات المتخذة بشأن ترحيل الأجانب المحكوم عليهم بالمغرب، وذلك تماشياً مع أحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب، والتزامات المملكة على الصعيد الدولي.
وأشار التقرير، إلى أن رئاسة النيابة العامة تلعب دوراً مركزياً في متابعة ملفات الأجانب المحكوم عليهم، من خلال الإشراف على مختلف المساطر المتعلقة بترحيلهم، والتنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى السلطات المكلفة بتنفيذ العقوبات. موضحاً أن النيابة العامة، عند الحاجة، تتواصل مع المصالح المختصة لتفعيل إجراءات الترحيل ومتابعة ملفات الأشخاص الأجانب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مع الحرص على الإلتزام بالشروط القانونية المرتبطة بقرارات الإبعاد والترحيل.
وخلال سنة 2024، استقبلت رئاسة النيابة العامة 82 طلباً للترحيل من دول مختلفة، وقد تم البت في 79 منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 96 في المائة، بينما بقيت 3 طلبات قيد الدراسة حتى نهاية السنة. وتصدرت إسبانيا قائمة الدول طالبة الترحيل بـ32 طلباً، تلتها إيطاليا بـ21 طلباً، ثم فرنسا بـ14 طلباً، إلى جانب طلبات من هولندا وليبيا (3 طلبات لكل منهما)، وتركيا وبلجيكا وبريطانيا بطلب واحد لكل منها.
وأكد التقرير، أن متابعة هذه الملفات تتم في إطار احترام الضمانات القانونية للأشخاص المعنيين، وبالتنسيق مع السلطات المختصة، بما يضمن الإلتزام بالإتفاقيات الدولية وحماية حقوق الأفراد، وتنفيذ القرارات القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
