الداخلية ترصد اختلالات في الصفقات وطلبات العروض بالجماعات
أفادت مصادر متطابقة بأن المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية وجهت استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء المجالس الجماعية، عبر عمال العمالات والأقاليم، دعتهم من خلالها إلى تقديم توضيحات مفصلة بشأن ملاحظات رصدتها تقارير تفتيش همّت تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب داخل الجماعات الترابية.
ووفق المصادر ذاتها، جاءت هذه المراسلات على خلفية تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للوزارة، سجلت اختلالات مرتبطة أساساً بما وُصف بالاستعمال المفرط لسندات الطلب في تدبير الطلبيات الجماعية، بدل اللجوء إلى مساطر الصفقات العمومية في حالات تستوجب احترام قواعد المنافسة والشفافية.
وطالبت المصالح الوصية رؤساء الجماعات المعنية بتبرير دوافع اللجوء المكثف إلى هذه الآلية، مع الإدلاء بالمعطيات والوثائق التي تفسر ظروف اتخاذ تلك القرارات، وذلك في أفق تقييم مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية. وتندرج هذه الخطوة، بحسب المصادر نفسها، في إطار تشديد المراقبة الإدارية والمالية على تدبير الطلبيات العمومية بالجماعات الترابية.
كما كشفت المعطيات أن التقارير التفتيشية رصدت مؤشرات اعتُبرت غير عادية في بعض الحالات، من بينها تجزئة الطلبيات أو تكرار إسنادها عبر سندات الطلب، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية إلى التحرك لمساءلة المسؤولين الجماعيين المعنيين، تفادياً لأي خروقات محتملة قد تمس قواعد الحكامة الجيدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق توجه عام داخل وزارة الداخلية يروم إحكام مراقبة تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بالنفقات العمومية والطلبيات، بالنظر إلى حساسيتها وتأثيرها المباشر على المال العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
16:55
-
16:06
-
15:44
-
15:16
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
