الحكومة تصادق على تنظيم مهنة العدول
أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر الجاري، مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد مناقشة مجموع الملاحظات التي طُرحت حوله.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة لتحديث الإطار القانوني المنظم لخطة العدالة، وتعزيز مكانة العدول في توثيق المعاملات وضمان حماية الحقوق وترسيخ الأمن التوثيقي.
ويُجري النص الجديد مراجعة شاملة لأحكام القانون رقم 16.03، من خلال اعتماد إصلاحات جوهرية، من أبرزها فتح المهنة أمام النساء تنفيذا للتعليمات الملكية، وإعادة هيكلة شروط الالتحاق بالمهن القضائية. كما يتضمن ترتيبات جديدة تتعلق بأساليب تحرير العقود، ومساطر تلقي الشهادات، وتنظيم شهادة اللفيف، وحفظ السجلات، إلى جانب إجراءات ترمي إلى الرفع من أداء الهيئة الوطنية للعدول وتطوير عملها.
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
