الحكومة تخفض رسوم استيراد الهواتف الذكية
في خطوة هامة لدعم قطاع التكنولوجيا بالمغرب، وافقت الحكومة على تعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكية من 17.5% إلى 2.5%.
القرار تم إقراره في إطار مناقشة مشروع قانون مالية 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أمس الإثنين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكانت الحكومة قد قررت في تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024 فرض رسم استيراد على الهواتف الذكية بنسبة 17.5%، بعد أن كان في السابق 2.5%. في البداية، اقترحت الحكومة فرض نسبة 30% بهدف حماية المنتجات المحلية، لكن تم تقليص هذه النسبة لاحقًا لدعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وقد أشار مقدمو التعديل إلى أن النسبة الحالية التي تصل إلى 17.5% تؤثر سلبًا على تنافسية القطاع وتدفع البعض إلى استيراد الهواتف بطرق غير قانونية.
ويأتي هذا التعديل في وقت يشير فيه تقرير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إلى أن الهواتف الذكية أصبحت متوفرة في 100% من الأسر في المناطق الحضرية، بينما تقترب هذه النسبة في المناطق القروية، حيث تستمر أعداد الأسر المستفيدة من هذه التقنية في الارتفاع بشكل ملحوظ، خاصة في الأرياف، وفق دراسة حديثة أجريت بين يناير وفبراير 2025 حول مستويات التجهيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
