"البيجيدي" يحيل قانون الصحافة على المحكمة الدستورية
تقدّم حزب العدالة والتنمية بخطوة لافتة بإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية، في مبادرة اعتبرها متابعون محاولة لتعزيز استقلالية القطاع وضمان حماية أوسع لحقوق الصحافيين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النقاش العمومي المتواصل حول قانون الصحافة والنشر، وما يرافقه من جدل متصاعد في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها المجال الإعلامي.
ويُعدّ قانون المجلس الوطني للصحافة من أكثر النصوص القانونية التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث طريقة صياغته أو من حيث ما يطرحه من تساؤلات مرتبطة باستقلالية المؤسسة وتمثيلية المهنيين وضمانات حرية التعبير. وهو ما جعل إحالة القانون على المحكمة الدستورية تكتسي دلالات سياسية وقانونية واضحة، تعكس حجم التحفظات المثارة حول بعض مقتضياته.
وبهذه الخطوة، وضع حزب العدالة والتنمية الحكومة في موقف حرج، إذ من شأن عرض مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية أن يفتح نقاشًا واسعًا حول مدى دستورية بعض بنوده، وحول الحاجة إلى مراجعة القوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والإعلام. كما يعيد هذا المسار طرح سؤال التوازن بين التنظيم المهني وضمان حرية الصحافة، في انسجام مع الدستور المغربي والمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويرى متابعون أن هذا التطور قد يشكّل فرصة لإعادة تقييم الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يضمن تعزيز استقلالية المؤسسات المهنية، وصون حقوق الصحافيين، وترسيخ حرية التعبير كأحد ركائز البناء الديمقراطي، بعيدًا عن أي تأويلات قد تُفضي إلى التضييق أو الحد من الممارسة الصحافية الحرة والمسؤولة.
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
-
19:34
-
18:46
-
16:11
-
15:26
-
14:42
-
13:50
-
13:42
-
13:00
-
12:11
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:47
-
08:22
-
06:00
