قبضة أمنية موريتانية تكبح تمدد البوليساريو على الحدود
تشهد المناطق الحدودية الشمالية لموريتانيا، خلال الفترة الأخيرة، تصاعداً لافتاً في حدة التوترات الأمنية، على خلفية تزايد الهجمات المسلحة المنسوبة إلى عناصر من جبهة البوليساريو، والتي استهدفت منقبين تقليديين عن الذهب في مناطق التعدين القريبة من الشريط الحدودي.
ويعكس هذا التطور، وفق تقارير إعلامية محلية، تحولاً نوعياً في طبيعة التهديدات الأمنية، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى نجاعة التدابير المعتمدة حالياً في احتواء وضع ميداني يصفه مراقبون بـ"لآخذ في التدهور".
وبحسب معطيات متطابقة، فقد سجلت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات المسلحة ضد الباحثين عن الذهب، رغم تعزيز الجيش الموريتاني انتشاره على طول الحدود منذ سنوات، وإقدامه على إغلاق عدد من المسالك التي كانت تُعد نقاط ضعف أمنية.
وأعاد الهجوم الأخير الذي شهدته إحدى مناطق التعدين شمال البلاد، وأسفر عن إصابة منقب بطلق ناري والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع محملة بمعدات للتنقيب، إلى الواجهة هشاشة الوضع الميداني، مبرزاً، وفق توصيف أمني، وجود شبكات مسلحة تتحرك بمرونة عبر المجال الحدودي، مستفيدة من وعورة التضاريس واتساع الرقعة الصحراوية.
وفي ظل تكرار هذه الاعتداءات، عبّر منقبو الذهب عن استيائهم المتزايد، مطالبين السلطات الموريتانية بتوفير "حماية فعلية وناجعة"، بدل ما يعتبرونه حضوراً أمنياً محدود الأثر لا يتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها بشكل يومي. ويكتسي هذا الملف بعداً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، بالنظر إلى أن نشاط التنقيب عن الذهب يشكل مصدر عيش لآلاف الأسر، ما يجعل أي انفلات أمني في هذه المناطق ذا تداعيات تتجاوز الإطار الأمني الصرف.
ولا يبدو هذا التصعيد معزولاً عن سياقه الزمني، إذ سبق أن أقدمت مجموعات تابعة للبوليساريو، خلال شهر شتنبر الماضي، على اختطاف عشرة من المنقبين الموريتانيين قرب منطقة المالحات، رغم وقوعها داخل التراب الوطني.
ورجحت مصادر مطلعة أن تكون هذه العمليات رداً مباشراً على قرار الجيش الموريتاني تشديد قبضته على مناطق حدودية ظلت لسنوات تُصنّف ضمن الفضاءات الخارجة عن الرقابة الأمنية المشددة.
