عميد كلية بمراكش يرد على قضية التسجيلات المسربة
خرج الأستاذ الجامعي أحمد قادم عن صمته، عقب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين الميداوي بإعفائه من مهامه كعميد لكلية اللغة العربية بمراكش، على خلفية تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه تتضمن مكالمات هاتفية مع سيدة قيل إنها طالبة.
ونفى العميد المعفى، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، صحة الاتهامات المتداولة بشأنه، مؤكدا أن التسجيلات التي أعيد نشرها يعود تاريخها إلى أكثر من 18 سنة، وتحديدا إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009.
وأوضح أن بداية التواصل كانت إثر اتصال هاتفي من سيدة قدمت نفسها على أنها طالبة تعيش أزمة نفسية بسبب تعلقها به، مشيرا إلى أن جميع ردوده كانت تهدف إلى مساعدتها وإقناعها بالعودة إلى دراستها، وأن زوجته كانت على علم بتلك الاتصالات.
وأضاف أن الأمر اتضح له لاحقا، سنة 2012، بعدما أخبره أحد الطلبة بأن المتصلة لم تكن طالبة، بل كانت جزءا من محاولة لابتزازه، وأنها كانت تعتمد الأسلوب نفسه مع أساتذة جامعيين آخرين، عبر تسجيل المكالمات الهاتفية دون علمهم.
وأكد المتحدث أنه أقدم في السنة نفسها على إتلاف القرص الصلب الذي كان يحتوي على التسجيلات بمساعدة الطالب المذكور، قبل أن يكتشف لاحقا وجود نسخة أخرى لدى أحد زملائه بالكلية، قال إنها فُقدت أثناء انتقاله من مسكن إلى آخر.
واعتبر أحمد قادم أن إعادة نشر هذه التسجيلات في الظرفية الحالية لا تخلو من خلفيات مرتبطة بصراعات وخلافات داخل المؤسسة الجامعية، مشيرا إلى أنها جاءت، بحسب روايته، بعد مواقف اتخذها داخل الكلية، من بينها توقيف مناقشة أطروحة جامعية والتصدي لبعض الممارسات التي وصفها بغير القانونية.
وشدد العميد المعفى على أنه لم يسبق له أن التقى بالسيدة المعنية بشكل مباشر، معلنا استعداده للخضوع لأي تحقيق قضائي أو إداري من أجل كشف جميع ملابسات القضية، كما وجه رسالة إلى الوزير الوصي على القطاع، دعاه فيها إلى الاعتماد على نتائج التحقيقات والمعطيات القانونية قبل إصدار الأحكام النهائية.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالملف.
-
12:23
-
11:47
-
07:31
-
06:39
-
17:22
