مجلس حقوق الإنسان يكشف هشاشة وجودة التعليم بالمغرب
رسم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صورة قاتمة للمنظومة التعليمية في المغرب، مسجلاً استمرار الهدر المدرسي، والإكتظاظ، والتكرار، وضعف جودة التعلمات، فضلاً عن تكريس الازدواجية والتفاوتات بين الجهات والمناطق.
وأكد التقرير، أن الإصلاحات المتعاقبة منذ اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 لم تحقق الأهداف المنشودة، إذ تأخر تنزيل القانون الإطار لأجرأتها إلى سنة 2019، ما أدى إلى تبديد ثلثي المدة المخصصة للتنفيذ. كما ساهم تعدد الفاعلين وتعاقب الحكومات واختلاف رؤاهم في تعطيل برامج الإصلاح، وإرباك المدرسين والمديرين الإداريين، وتأخر تفعيل عدد كبير من الإجراأت التي نصت عليها الرؤية.
وأشار إلى التفاوتات المجالية، خصوصاً في المناطق القروية، من حيث ضعف البنية التحتية والخدمات المدرسية والنقل، ما يكرس نظاماً تعليمياً مزدوجاً ويزيد الفجوات بدلاً من تقليصها. كما سجل أن تعميم التعليم الأولي لم يكتمل بعد، حيث يظل نحو 20 في المائة من الأطفال بين 4 و5 سنوات خارج المدرسة، إلى جانب ارتفاع نسب الإنقطاع والتكرار، وتأخر تحديث المناهج والبرامج التكوينية.
وخلص مجلس حقوق الإنسان، إلى أن استمرار هذه المعضلات، إلى جانب ضعف التأطير والإكتظاظ في الفصول، يؤثر سلباً على جودة التعلمات، ويضع المغرب في مراكز متأخرة مقارنة بتقارير دولية حول التعليم، ما يجعل الحاجة إلى إصلاح عميق ومستعجل أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
-
17:10
-
16:29
-
13:47
-
13:12
-
11:49
-
22:33
-
21:26
-
20:41
-
20:24
-
19:39
-
19:30
-
19:10
-
18:55
-
17:43
