الرباط.. اختتام أشغال الدورة الـ 11 للندوة الإفريقية للضرائب

08:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

الرباط.. اختتام أشغال الدورة الـ 11 للندوة الإفريقية للضرائب

اختتمت، يوم الجمعة، بالرباط أشغال الدورة الـ 11 للندوة الإفريقية للضرائب، بالدعوة إلى انخراط أكبر لإفريقيا في الحكامة الضريبية العالمية، وتعزيز التعاون القاري في مواجهة تحولات الجباية الدولية والاقتصاد الرقمي.

وسلطت هذه الندوة، التي جمعت على مدى ثلاثة أيام صناع القرار العمومي، والإدارات الضريبية، وخبراء، وأكاديميين، وفاعلين من القطاع الخاص حول موضوع "اتجاهات الجبايات الدولية.. رؤية إفريقية"، والتي نظمها مركز الدراسات في المجال الضريبي الإفريقي التابع للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي، الضوء على حاجة البلدان الإفريقية إلى بناء أنظمة ضريبية أكثر مرونة وابتكارا وملاءمة للواقع الاقتصادي للقارة.

وأكدت هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، للمرة الأولى في بلد من بلدان شمال إفريقيا، مكانتها كمنصة مرجعية للحوارات المخصصة للقضايا الجبائية الدولية في القارة الإفريقية.

أكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، في كلمة خلال حفل الاختتام، أن إفريقيا تطمح اليوم إلى المشاركة الكاملة في صياغة وتطوير القواعد الضريبية الدولية.

وأشار قيطوني إلى أن التحولات العميقة التي تشهدها الضرائب العالمية حاليا تمثل في آن واحد تحديا كبيرا وفرصة استراتيجية للقارة.

وفي حديثه عن مواجهة التعقيد المتزايد للنماذج الاقتصادية، ورقمنة المبادلات، والتطور المتسارع للمعايير الدولية، استعرض المدير العام للضرائب ثلاث أولويات استراتيجية للدول الإفريقية، تتعلق بتعبئة الإيرادات الضريبية، وتعزيز قدرات الإدارات العمومية من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير التعاون الضريبي على مستوى القارة من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

من جانبه، كشف الباحث البارز بالمكتب الدولي للتوثيق الضريبي، عزيز سون، والذي قدم خلاصات أعمال هذه الدورة، أن النقاشات أظهرت بوضوح رغبة القارة في ألا تظل مجرد متلقيا للمعايير الضريبية العالمية، بل شريكا كاملا في إعدادها وتطبيقها.

وسجل أن مختلف الجلسات أبرزت الطابع الملح لصياغة ردود سياسية منسقة لمواجهة التحديات التقنية المرتبطة، على الخصوص، بفرض الضرائب على الخدمات العابرة للحدود، والاقتصاد الرقمي، والأشكال الجديدة لخلق القيمة.

كما أكد سون على أهمية قيام الدول الإفريقية بوضع أنظمة قوية ومتماسكة لأسعار التحويل، مع الحرص على ملاءمة السياسات الضريبية مع الأهداف الجيوسياسية والتجارية والتنموية للقارة.

من جهتها، أعربت رئيسة مركز الدراسات في المجال الضريبي الإفريقي وعضو المجلس التنفيذي للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي، بيليما أوبوفوريبو، عن اعتزازها بجودة المحادثات والمستوى العالي لمشاركة المسؤولين العموميين والخبراء والأكاديميين والممارسين الذين لبوا الدعوة لحضور هذا الموعد القاري.

كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية التي أبرمت مع المديرية العامة للضرائب، وبالتزام السلطات المغربية بإنجاح هذه الدورة التي تنظم لأول مرة في المملكة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون عدة مواضيع استراتيجية ترتبط بمستقبل الضرائب الدولية في إفريقيا، لاسيما التطورات الأخيرة في النظام الضريبي العالمي، والضرائب على الخدمات العابرة للحدود، وأسعار التحويل، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، فضلا عن التفاعلات بين التجارة والاستثمار والسيادة الضريبية.

علاوة على ذلك، ركزت المناقشات على إدارة الضرائب في المستقبل، في السياق الحالي المتميز بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب رهانات الحكامة الضريبية العالمية والتعاون متعدد الأطراف في بيئة دولية سريعة التحول.

وعلى غرار الدورات السابقة لهذه الندوة، خصصت جلسة استثنائية تحت عنوان "التركيز على البلد المضيف" لبحث سبل الوقاية الفعالة من النزاعات الضريبية وتسويتها في المغرب.