جمعيات المستهلكين تنتقد تأخر قانون حماية المستهلك
أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، عن استيائها العميق وقلقها الكبير إزاء التأخر المستمر في إصدار تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على بدء النقاش حوله، ومشاركة الجامعة والجمعيات التابعة لها بشكل جدي ومسؤول في جميع المشاورات والإجتماعات الرسمية.
وأكدت الجامعة في بيان، أن هذا التأخير غير المبرر يضر بحقوق المستهلك ويعكس تجاهلًا للأولويات التشريعية، خاصة في ظل انتشار الممارسات التجارية غير العادلة، والتجارة الرقمية، وضعف الضمانات لحماية المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة ومنتجات آمنة وخدمات ذات جودة.
وأشار البيان إلى أن النقاش حول مشروع القانون انتهى وأن التعديلات جاهزة، محملاً الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية المباشرة عن هذا الجمود، نظراً لغياب التوضيحات حول أسباب التأخير وعدم الالتزام بآجال محددة، ما يضع المستهلك في موقع ضعيف أمام السوق.
وطالبت جامعة جمعيات المستهلكين، الوزارة بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب التأخير، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لضمان حماية المغاربة من الممارسات التجارية غير النزيهة، مشددة على ضرورة ممارسة البرلمان صلاحياته الرقابية لضمان إصدار هذا النص التشريعي، وحثت وسائل الإعلام على متابعة الملف وتسليط الضوء على انعكاساته على المستهلك المغربي.
وختمت بالقول إن حماية المستهلك ليست شعاراً سياسياً أو نصوصاً بلا تنفيذ، بل هي حق دستوري وأساس للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، محذرة من أن أي تأخير إضافي يعد إهمالاً لحقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والإحتكار وضعف الشفافية.
-
15:44
-
15:16
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
