40 ألف مغربي يستفيدون من مسطرة الصلح خلال 9 أشهر
سجلت مسطرة الصلح بالمغرب إقبالا متزايدا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما استفاد منها نحو 40 ألف شخص بمختلف محاكم المملكة، بارتفاع بلغ 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حصيلة تعكس توسع اللجوء إلى الحلول التصالحية لتسوية بعض النزاعات الجنائية دون الحاجة إلى عرضها على المحاكم.
وأسهم تفعيل هذه الآلية القانونية في تجنيب حوالي 40 ألف قضية سلوك مسار المتابعة القضائية، بعدما جرى التوصل إلى تسويات بين الأطراف المعنية وفق الشروط التي يحددها القانون. كما أسفرت هذه العمليات عن استخلاص مبالغ مالية قاربت 30 مليون درهم، جرى إيداعها بصناديق المحاكم، في إطار الإجراءات المرتبطة بتطبيق مسطرة الصلح.
ويأتي هذا التطور في سياق التوجه نحو توسيع اعتماد البدائل القانونية للمتابعة الجنائية، بما يسمح بمعالجة فئات محددة من القضايا بطرق أكثر مرونة، ويخفف الضغط على المحاكم والنيابات العامة. وتتيح هذه المسطرة، التي تخضع لضوابط قانونية محددة، تسوية بعض النزاعات دون المرور بجميع مراحل التقاضي، مع مراعاة الحقوق والمصالح المرتبطة بالأطراف المعنية.
وتشكل الحصيلة المسجلة منذ بداية سنة 2026 أعلى مستوى تبلغه مسطرة الصلح منذ إدراجها ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، ما يعكس التحول التدريجي في أساليب معالجة القضايا القابلة للتسوية الودية. وتراهن رئاسة النيابة العامة على تعزيز حضور هذه الآلية داخل المنظومة القضائية، باعتبارها إحدى الوسائل الرامية إلى ترسيخ العدالة التصالحية وتطوير تدبير الملفات الجنائية التي يسمح القانون بإنهائها عن طريق الصلح.
-
19:13
-
18:42
-
18:13
-
17:42
-
17:33
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:14
-
15:42
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:11
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:11
-
11:42
-
11:13
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:25
-
09:00
-
08:47
-
07:34
-
07:12
-
06:47
-
23:00
-
22:33
-
22:04
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
