ناهبو المال العام في ضيافة جرائم الأموال
أضحى عدد من رؤساء الجماعات الترابية يتحسسون رؤوسهم مع إحالة 13 ملفا جديدا على القضاء للنظر فيها وترتيب الجزاءات القانونية، وتهم رؤساء حاليين وسابقين، ومعهم عدد كبير من الموظفين والتقنيين والمقاولين والمنتخبين الكبار،على محاكم جرائم الأموال، تحمل صبغة جنائية، وتشكل قرائن مخالفات مستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وجاء تقديم الملفات بعد الإنتهاء من تدبير 70 مهمة 39 منها تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء مجالس، وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعات، تضم 24 مهمة منجزة خلال 2023 ، و 15 مهمة في 2022، تم استكمال تدبيرها في الشهر الماضي، و14 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية تضم 7 مهام منجزة خلال السنة نفسها، حسب "الصباح".
وأكد نفس المصدر أن إحالة هذه الملفات الجديدة على القضاء، يأتي تفعيلا لآليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أنجزت إلى حدود نهاية السنة المنقضية مهام المراقبة المنوطة بها ، إلى جانب التفتيش والبحث في مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها، فضلا عن مواصلة مهام افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، وفقا للقوانين التنظيمية.
-
18:16
-
17:44
-
17:12
-
16:42
-
16:14
-
15:46
-
15:22
-
14:47
-
14:22
-
13:55
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
12:43
-
12:12
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:27
-
10:12
-
09:55
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
07:39
