تطورات جديدة في قضية الطفل بويسلخن

10:53

بقلم: Harbal Wafae

اتهمت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي لقي حتفه بمنطقة أغبالو التابعة لإقليم ميدلت، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشن حملة تأديبية وصفتها بـ"التطهيرية" ضد عدد من أعضائها، بسبب مواقفهم وتحركاتهم المرتبطة بالملف. واعتبرت اللجنة أن الإجراءات المتخذة في حق مناضليها تتجاوز الخلافات التنظيمية، وتعكس صراعا حول توجه الجمعية وطبيعة أدوارها النضالية، بين من يدافع عن الحضور الميداني ومن يدعو إلى حصر العمل في الجوانب الإدارية والاستشارية.

وأفادت اللجنة، في بيان لها، بأن المكتب المركزي قرر تجميد عضوية المناضل كبير قاشا لمدة ستة أشهر، وتوجيه إنذار إلى إبراهيم رزقو دون تمكينه، بحسب روايتها، من فرصة تقديم توضيحاته، فضلا عن استمرار الضغط على كنزة البيار والتهديد بطردها نهائيا. وربطت هذه التدابير بخلافات نشأت عقب تأسيس اللجنة وتوسيع اتصالاتها مع فروع الجمعية، متهمة قيادة التنظيم بمحاولة ثني عدد منها عن الانضمام إلى المبادرة، وممارسة ضغوط لحمل فروع أخرى على الانسحاب، مشيرة إلى أنها تتوفر على تسجيلات صوتية قالت إنها توثق هذه الاتصالات.

وفي ما يرتبط بملف الطفل بويسلخن، انتقدت اللجنة ما اعتبرته غيابا للدعم المؤسساتي من طرف المكتب المركزي، سواء خلال التحركات الاحتجاجية أو الندوة الصحفية بالرباط أو متابعة المسار القضائي، معتبرة أن المطالبة بسحب شعار الجمعية من بياناتها، والتحفظ على استعمال عبارة "مقتل الطفل" وتعويضها بـ"وفاة الراعي"، يثيران مخاوف بشأن طريقة التعاطي مع القضية ومطلب كشف الحقيقة. كما سجلت ما وصفته بضعف الحضور في متابعة الملف أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، مؤكدة أنها اضطرت إلى الاستعانة بمحام لمواصلة الإجراءات القانونية، بعدما لمست تراجعا عن مواكبة القضية.

وأعلنت اللجنة رفضها لما وصفته بمحاولات التضييق على أعضائها وتغيير التوجه النضالي للجمعية، مؤكدة تمسكها باستقلاليتها ومواصلة تحركاتها الميدانية، مع رفضها التخلي عن شعارات الفروع المساندة لها. كما دعت باقي فروع الجمعية والهيئات الديمقراطية إلى مساندتها، محملة المكتب المركزي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية، ومحذرة مما اعتبرته محاولات لعرقلة الوصول إلى الحقيقة في قضية الطفل محمد بويسلخن، التي شددت على أنها ستظل مرتبطة بمطلب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.